سارعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية باستباق العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى واشنطن، وطلبت من الرئيس الأميركي باراك أوباما، الضغط على العاهل المغربي، بغية التسريع من وتيرة عملية الإصلاح والتغيير، وتقديم ضمانات وآليات مضمونة على الأرض، للإصلاح في مجال الحريات والحقوق في المغرب. وندّدت مندوبة المنظمة الأمريكية، الأربعاء، باستخدام قوات الأمن المغربية للعنف المفرط في تفريق مظاهرات سلمية، منتقدة سعي المغرب إلى تصوير أوضاعه الداخلية، بأنها عرفت إصلاحات كبرى، في الوقت الذي ما يزال نشطاء من حركة شباب "20 فبراير" في المغرب، ونشطاء حقوقيين في الصحراء، يقبعون في السجون، بـ"أحكام قاسية"، حسب تعبير مندوبة المنظمة.
 وأوضحت المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، في معرض الرسالة، "لقد تعطلت عملية الإصلاح في المغرب، بالرغم من كل الكلام الذي أثير بشأن نتائج الإصلاح".
 وكان مركز "روبرت كنيدي" للعدالة وحقوق الإنسان قد دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى وضع سجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان على رأس الأولوية الدبلوماسية للحكومة الأميركية، مطالبًا أياه بـ"التباحث مع الحكومة المغربية، أثناء زيارته إلى المغرب، على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية".