تنهي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة عملها في سورية، مع نهاية الأحد، والذي ينصب على تحديد جميع مواقع إنتاجها وتخزينها، وفق ما أعلنته حكومة نظام بشار الأسد، حيث زار مفتشو المنظمة الدولية 19 موقعًا، من مجموع 23 موقعًا، فيما يبدأ المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، الاثنين، زيارة إلى دمشق، بغية البحث في انعقاد مؤتمر "جنيف-2"، والتوصل إلى حلّ سياسي في الأزمة السورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد طالب الإبراهيمي، عبر مقابلة مع تلفزيون "الميادين"، تعليقًا على زيارة الأخير المرتقبة هذا الأسبوع لدمشق، بـ"عدم الخروج عن إطار المهام الموكلة إليه"، داعيًا إياه إلى "التزام الحياد"، رافضًا "أي حوار مع الثوار السوريين"، متهمًا إياهم بـ"الارتباط بدول إقليمية ودولية"، مشيرًا إلى أنه "لا يحاور سوى معارضة مرخص لها، ووطنية".
يذكر أن الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أوضح، في تصريح سابق، أن "بشار الأسد يريد معارضة زائفة، يصنعها على عينه، كأمثال نائب وزير خارجية النظام قدري جميل، وغيره من المعارضة المصطنعة".
وفي سياق منفصل، تنهي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة عملها في سورية، الأحد، وهي مطالبة بتعطيل الأسلحة الكيميائية السورية، مع حلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك عبر إزالة صواعقها.
وكان وفد من مفتشي المنظمة الدولية قد وصل، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إلى سورية، بغية الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يقضي بتدمير أسلحة سورية الكيميائية ومنشآت إنتاجها.
وأصدر مجلس الأمن قراره، إثر استشهاد ما يزيد عن 1400 شخصًا في هجوم بغاز "السارين" على دمشق وريفها، في منطقة الغوطة، شنّته قوات بشار الأسد.
وهددت الولايات المتحدة إثر ذلك باتخاذ إجراء عسكري، ولكنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا، الحليف الرئيس للنظام، وهو ما أدى إلى القرار رقم 2118.
وبموجب قرار مجلس الأمن، يجب على سورية التخلص من كل المعدات الخاصة بتصنيع الأسلحة الكيميائية، قبل الأول من الشهر المقبل، على أن يتم التخلص من كل مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية منتصف العام المقبل.