أعلنت المعارضة التونسية تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مباشرة مع الحكومة، وذلك إلى حين تقديمها تعهداً "واضحاً وصريحاً" باستقالتها بحسب ما حددتها "خارطة طريق" المفاوضات. في حين يسود التوتر أنحاء تونس بعد مقتل رجال أمن. وقالت الهيئة السياسية لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" (ائتلاف المعارضة) في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية التونسية مساء الخميس إنها قررت "تعليق مشاركة مكونات الجبهة كافة في الحوار الوطني (المفاوضات) إلى حين تقديم تعهد واضح وصريح باستقالة الحكومة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق".
وبحسب نص هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة مفاوضات الجمعة (25 تشرين الأول / أكتوبر 2013). وبررت جبهة الانقاذ قرارها بتعليق مشاركتها في المفاوضات بـ"افتقار الحوار إلى محاور (حكومي) مسؤول يمكن التوافق معه لحل أزمة الحكم في البلاد وإنقاذ تونس"، محملة علي العريض، رئيس الحكومة "المسؤولية الكاملة عن تعطيل انطلاق الحوار الوطني".
ولفتتت إلى "رفض" العريض "الإعلان عن تعهده بالاستقالة طبقاً لخارطة الطريق"، التي وقع عليها راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وزعماء أحزاب المعارضة. وكان علي العريض قد أعلن الأربعاء أن الحكومة سوف تستقيل،  ولكن بعد إتمام البرلمان المصادقة على الدستور الجديد لتونس وإصدار قانون انتخابي وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات القادمة.
هذا وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو وقتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة. وكانت الشرطة قد أطلقت أمس الخميس قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين هاجموا مقر محافظة الكاف، شمالي العاصمة تونس، احتجاجاً على مقتل سبعة من رجال الأمن في اشتباكات مع مسلحين إسلاميين، بينما تظاهر تونسيون في عدة مدن للضغط من أجل الإطاحة بالحكومة.
كما أتلف محتجون في الكاف أيضاً أثاث ومحتويات مقر حركة النهضة التي تقود الاتئلاف الحاكم، في مشهد يعبر عن استمرار التوتر في تونس التي تكافح من أجل الخروج من أزمتها السياسية.
كما قتل ستة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة مع متشددين في مدينة سيدي بوزيد، جنوبي العاصمة، أول أمس الأربعاء، مع قيام الحكومة بحملة على المقاتلين الإسلاميين الذين يستغلون الفوضى السائدة في ليبيا المجاورة للحصول على السلاح والتدريب على القتال.
وقال التلفزيون الرسمي في تونس مساء أمس الخميس إنه تم ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى "عناصر إرهابية" بجبل الشعانبي التابع لمحافظة القصرين التونسية على الحدود مع الجزائر. وذكر التلفزيون أن القوات الجزائرية تمكنت من ضبط مهربين كانوا ينقلون شحنة أسلحة آتية من ليبيا "كانت في طريقها إلى الإرهابيين المتحصنين في جبل الشعانبي".
وأفاد التلفزيون نقلاً عن مصادر أمنية بالجزائر بأن الموقوفين أدلوا بمعلومات مهمة بشأن الأطراف المتورطة في جلب السلاح في ليبيا والجزائر وتونس. وأضافت المصادر أنه تم ضبط شاحنتين وثلاث سيارات رباعية الدفع يستقلها المهربون.