يعاني المغرب من انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال، حيث فشلت الجمعيات و المنظمات و العقوبات الزجرية من وقف سيل تلك الظاهرة البشعة التي تنتهك كرامة وحياة الأطفال، والغريب في الأمر أن معظم الجناة هم أقارب الضحايا، فالأطفال الأبرياء الذي يتم الاعتداء على طفولتهن منهن من فارق الحياة بعد اغتصابهم، ومنهم من تم تشويه وجهه كما هو الحال للطفلة وئام التي اغتصبت بطريقة وحشية، ولم يتركها الجاني إلى بعد أن شوه، وجهها تاركًا إياها تنزف بين الحياة والموت، بينما تقول الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السبب الرئيسي في ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب هو تساهل القضاء معها.
وليست وئام  القصة الوحيدة  الذي امتلأت  بها صفحات الجرائد المغربية، بل هناك قصصا كثيرة، فلا يمر يوم  إلا وتظهر إلى النور قصص عن الاغتصاب تثير ضجة واستنكارا، بينما تخرج الجمعيات تصرخ بأعلى صوتها، لكن لا مجيب لمن تنادي، فالظاهرة في تصاعد ، والعائلات باتت تخاف عن فلذات أكبادها من بطش وحوش آدمية مصابة بهستيريا جنسية، من وحوش كاسرة قد تفتك في يوم ما بأجساد أطفالها الأبرياء
فتزداد حالات اغتصاب و التحرش الجنسي في حق القصر و الأطفال الأبرياء  في حين تعجز الحكومة المغربية من الحد من تلك الظاهرة بالرغم من مواجهتها أمنيا واجتماعيا وثقافيا، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم تواجد قانون صارم لكل من تسول له نفسه لأرتكاب تلك الجريمة.
هذا واقتحمت عناصر الشرطة المغربية  مركز بنسودة الأربعاء 10 تشرين الأول أكتوبر 2013 مسجدا في دوار أولاد يزيد التابع لجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، وقامت بتفتيش منزل إمام مسجد واعتقاله، جاء هذا  بعد الشكوى  التي تقدمت بها مجموعة من التلميذات  قام الفقيه بتصويرهن وتعنيفهن، وعاش الدوار ليلة غير عادية بسبب هذا النزاع ، إذ حاصر  المواطنون بيت الإمام إلى حين تدخل رجال الشرطة، وقالت المصادر "إن مجموعة من الأطفال قد تقدمن بشكوى برفقة أوليائهن،   ذكرن فيها أن الإمام حينما يقضين لديه حصة المساء في حفظ القرآن، كان يعنفهن ويقوم بتصويرهن دون ملابس، وكان يستعين بسلك كهربائي لمعاقبة الطفلات.
وتشير أصابع الاتهام إلى بعض الأجانب من يعتبرون المغرب مرتعا خصبا لتشبع لأغراضهم الجنسية ، إذ ساهم عدد السياح الوافدين على المغرب سواء من دول المشرق أو الدول الغربية في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، و أصبح استغلال الأطفال في إطار السياحة الجنسية يشهد ارتفاعا مخيفا في المغرب، رغم أن الدولة تنفي الأمر، فهناك تحول لهذا النوع من السياحة من آسيا إلى المغرب، وبعض الجمعيات أفادت بوجود أرقام مرتفعة بهذا الخصوص بالإضافة إلى أن السلطات تتساهل كثيرا مع المتورطين،  وقد تربع المسمى دانيال غالفان، أو العراقي صلاح الدين على عرش السواح الذين اتخذوا من يعتبرون المغرب مرتعا خصبا لتشبع لأغراضهم الجنسية، كان دانيال يستدرج الصغار إلى حفلات يغريهم بمباهجها ثم يغتصبهم ويقوم بتصويرهم. هذا الرجل أقام في مدينة القنيطرة في المغرب، حيث اعتاد استدراج الأطفال إلى "فخ للاغتصاب" وقع فيه 11 من ذكورها وإناثها، وكاد حصوله على عفو من العاهل المغربي بالخطأ يسبب أزمة داخلية في المملكة، وكذلك مع جارتها إسبانيا، لولا إقدام الملك على احتواء المشكلة بإلغاء العفو، وإقدام إسبانيا على اعتقال دانيال ثانية. مما كتبوه عنه أنه أقام بدءاً من 2005 في مدينة القنيطرة المغربية، حيث قدم نفسه لمن تعرف إليه فيها على أنه بروفيسور باللغة العربية في جامعة مورسيا الإسبانية، وهي ليست كذبة إلى حد ما، لكنها كانت تخفي وراءها حقيقة مؤلمة، هي إدمانه على ممارسة المحظور مع الأطفال للتلذذ بهم، وبأرخص الأسعار.
وكان أول من دق ناقوس التحذير من دانيال هو أحد جيرانه الفقراء بالذات، وكان فتى اشتغل لديه في 2010 بري نباتات حديقة بيته، واستغلها فرصة ليدخل إلى البيت ويسرق مفتاح USB الحافظ للبيانات في الحواسيب، وباعه لتاجر كمبيوترات بما تيسر، إلا أن التاجر اكتشف فيما بعد أن المفتاح مكتظ بكل حميم لدانيال مع أطفال أصغرهم عمره 3 وأكبرهم 15 سنة.. يومان مرا فقط، ووقع دانيال في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 في قبضة الشرطة المغربية.
وبعد واعتقاله ومرور والحكم عليه بــ30 سنة سجنا نافدا ،وبعد أن أمضى 18 شهراً فقط وراء القضبان المغربية شمله العفو بالخطأ ، ثم أسرع بعد العفو واستعاد جواز سفره من المحكمة، وسريعاً مضى إلى مدينة مورسيا الإسبانية، حيث أقام في فندق "ليغاسبي"،  وبعد الثورة التي أشعلت ضده من طرف المجتمع المدني ، تم اعتقاله مرة أخرى من طرف الانتربول بطلب من المغرب.
أما في مدينة سلا العتيقة ، سلمت أم ابنتها ذات 10 سنوات لعشيقها ليمارس عليها شذوذه الجنسي، والقضية اكتشفت من طرف أقارب الضحية الذي أشعرته الضحية على أن عشيق والدتها يمارس عليها الجنس باتفاق معها، فسارع القريب إلى تقديم شكوى في الموضوع إلى الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لسلا.
واستمعت الشرطة إلى الضحية في محضر رسمي، أكدت فيه أن والدتها كانت تتوجه بها إلى بيت المتهم، وتفرض عليها ممارسة الجنس معه كما روت الكيفية التي كان المشتبه فيه يمارس بها شذوذه الجنسي عليها.
كما أكدت الطفلة أن عشيق والدتها مارس عليها الجنس أكثر من مرة، بطرق شاذة، وكان يأمرها بسد فخذيها لإشباع نزواته الجنسية، كما كان يقتني لها مجموعة من الحلويات واللعب.
أقرت القاصر بتفاصيل مثيرة بشأن علاقة والدتها بالموقوف، مشيرة إلى أنها وعشيقها كانا يمارسان الجنس أمامها، فتم إيقاف الأم بعد إشعار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط، كما استدرجت عناصر الشرطة القضائية العشيق المتهم بهتك عرض القاصر، وبعد إيقافه اقتادته إلى مصلحة الشرطة، ليوضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من ممثل الحق العام، والاستماع إليه، ومواجهته بالطفلة. وأحيل المتهمان على الوكيل العام في حالة اعتقال.
 تقول الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السبب الرئيسي في ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب هو تساهل القضاء معها.
و تضيف الرياضي أن القضاء في المغرب في وضعية متدهورة و يفتقر للنزاهة و الاستقلالية، و لهذا فإن تساهله مع مرتكبي جرائم الاغتصاب بل وإفلات بعضهم من العقاب يشجع على الاستمرار في هذه الاعتداءات.
وتعتبر الناشطة الحقوقية تعديل الفصل الخاص بالاغتصاب غير كافي  فباعتقادها أن المشكلة تكمن في القانون الجنائي المغربي برمته، وينبغي إعادة صياغة.