نظرت غرفة الجنح الاستئنافية في مدينة فاس المغربية، صباح الخميس، في ملفين جُنحِيين استئنافيَّين متعلقَيْن بسرقة حليب ومنتوجات زراعية وتجهيزات من قصور ملكية في فاس وضَيْعة زراعة ملكية في منطقة الضويات (10 كلم عن فاس)، يحاكَم فيهما عمال في الضيعة وأصحاب محلات ألبان وضباط في أمن القصور، تمت إدانتهم ابتدائيًا بمدد سجنية بما مجموعه 16 سنة حبسًا. وأخَّرَت المحكمة للمرة التاسعة إلى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل النظر في ملف أول يحاكم فيه ضابط لأمن قصور فاس، وقريبه ومستخدَمون فيها، بتهم استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة وسرقة منتوجات زراعية والمشاركة في الاختلاس، بعدما دانتهم المحكمة الابتدائية بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين 3 أشهر وسنتين، قبل إطلاق سراح ثلاثة منهم مقابل كفالة ألفي درهم.
وحُكم على ضابط القصور ابتدائيًا بسنتين حبسًا نافذة و500 درهم غرامة نافذة بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، مقابل سنة نافذة لقريبه ونجّار في قصر فاس الملكي بتهمة خيانة الأمانة والاختلاس والمشاركة، بينما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة 3 بستانيين في ضيعة زراعية ملكية بثلاثة أشهر سجنًا نافذًا بتهمة سرقة منتوجات زراعية (برتقال).
وتأتي محاكمة موظفي القصور الملكية في فاس بعدما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء ضابط أمن القصور، بناءً على معلومات توصلت بها عن استغلال لمسؤوليته لتشغيل أقاربه وسرقة قطع خشبية وبنزين وحليب ومشتقاته وموادّ أخرى، قبل أن يتم اعتقال باقي المتهمين والشروع في محاكمتهم في جلسات ماراثونية انتهت بإدانتهم بالمنسوب إليهم.
وفي الملف الثاني المعروض على أنظار غرفة الجنح الاستئنافية، الثلاثاء، في أول جلسة استئنافية، أخرت البتّ فيه إلى 31 أيلول/ سبتمبر، لاطّلاع محام في هيئة المحامين في فاس على الملف، بعد انتصابه حديثًا للدفاع عن أحد المتهمين الثمانية المدانين من قِبل "ابتدائية" المدينة بمدد سجنية نافذة متفاوتة بلغت في مجموعها 11 سنة في محاكمتهم وهم رهن الاعتقال منذ رمضان الماضي.
ويحاكَم في هذا الملف المتعلق بسرقة الحليب من الضيعة الملكية في منطقة الضويات أب وابناه، وسائق سيارة، ومستخدَمون في الضيعة، بتهم خيانة الأمانة في حق المُشغِّل والمشاركة في ذلك وشراء شيء متحصَّل عليه من جريمة، بعد 9 أيام من تعيينه خلال المرحلة الاستئنافية، بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل دفاع المتهمين والنيابة العامة.   
ودانت المحكمة الابتدائية ثلاثة مستخدَمين في الضيعة بسنتين حبسًا نافذًا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بتهمة خيانة الأمانة في حق المشغّل، مقابل سنة حبسًا نافذًا لصاحب المحلبة وابنيه، وسائق سيارة "بيكوب" استُغلت في نقل الحليب المسروق من الضيعة إلى منزل ومحل في حي زواغة في مدينة فاس، ولم تؤاخذهم لأجل المشاركة في خيانة الأمانة.
وضبطت أجهزة الشرطة في فاس مستخدمي الضيعة بصدد نقل كمية من الحليب إلى خارج الضيعة الملكية استعدادًا لتخزينها في منزل أحدهم، في انتظار بيعها إلى أصحاب محلبات ومحلات ألبان، قبل أن يُفتح بحث أفضى إلى اكتشاف تهريب 1080 لترًا من المادة في أربع عمليات في رمضان الماضي، قبل أن يتم اعتقال المتهمين الثمانية وتقديمهم إلى العدالة.