أدانت الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال المغربيَّة في بيان تضامنيّ أصدرته، الطريقة التي فرَّقت بها السلطات الأمنيَّة وقفة حركة 20 فبراير السلميَّة مساء الأحد فاتح يونيو  في ساحة التغيير.
وأوضح البيان الذي وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أن فرع الجمعية المغربيَّة لحقوق الإنسان في بني ملال الذي عاين تفاصيل الاعتداء الشنيع على حق التظاهر السلمي يدين هذه الممارسات القمعية البائدة ويشجب تصريحات وتصرفات المسؤولين الأمنيين المنافية لأبسط حقوق الإنسان.
وأضاف البيان مؤكّدًا أن على الدولة احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين على انتهاك هذه الحقوق.
وأعلن فرع الجمعية المغربيَّة لحقوق الإنسان تضامنه المبدئي مع جميع ضحايا الخروقات ومع جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم والمطالبة بإطلاق سراهم دون قيد أو شرط.
وربطًا بالسياق ذاته، أصدرت جماعة العدل والإحسان في المدينة بيانها، حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، وصفت فيه التدخل  لتفريق نشطاء حركة 20 فبراير بالهمجي والوحشي مؤكّدة على حق جميع المواطنين والهيئات في التظاهر السلمي.
واستنكرت الجماعة الإسلامية المحظورة ما اعتبرته هجوم السلطة العنيف وغير المبرر في التعامل مع الأشكال النضالية السلمية، معلنة في الوقت ذاته تضامنها المطلق مع ضحايا هذا التدخل المخزني العنيف" و إدانتها "للمقاربة الأمنية المبنية على قمع وإقصاء كل الأصوات المغردة خارج السرب، وختمت بيانها بمطالبتها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت الأحد بقوة لتفريق وقفة احتجاجية سلمية دعت إليها حركة 20 فبراير تخليدًا لذكرى اغتيال الناشط كمال العماري وتنديدًا بالاعتقال السياسي، في وسط ساحة التغيير في مدينة بني ملال، وبحضور عائلات المعتقلين السياسيين، حيث نتج عن هذا التدخل سقوط 6 حالة تعرضت لعنف قوي تم نقلها يومها على الفور إلى المستشفى الجهوي في المدينة.