أفاد صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في نهاية مشاوراته المنتظمة مع المغرب، بموجب المادة الرابعة، أنَّ الاقتصاد المغربي تمكّن من تحقيق نتائج "قوية" لعام 2014، بالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية،  بفضل "السياسات السليمة" التي وضعتها السلطات.
 
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنَّه بالرغم من الظرفية غير المواتية، فقد مكنت السياسات التي نهجتها السلطات من إعادة التوازن إلى الاقتصاد، مبرزًا أنَّه تم تحقيق نتائج القوية في الجبهة الاقتصادية بفضل السياسات السليمة التي تم تنفيذها.
 
وأوضح أنَّ التضخم  في مستوى منخفض ومستقر، وسيظل منخفضًا عند حدود 2 في المائة، إذ ينبغي أن يستمر الوضع الخارجي في التحسن، متوّقعًا تحسن التوقعات المتوسطة الأجل.
 
وسلطت  المؤسسة المالية في هذا الصدد، الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة، لتحديث القطاع الزراعي، ومواصلة ولوج الشركات المغربية لأسواق جديدة، والنمو الذي تشهده القطاعات الجديدة كصناعة الطائرات والسيارات، وارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري ينبغي أنَّ تساهم في تعزيز وإنعاش هذا النمو الاقتصادي.