منح الاتحاد الأوروبي مليار و868 مليون درهمًا (230 مليون دولار أميركي) للمملكة المغربية، في إطار الشطر الثاني من دعم برنامج العمل للعام 2013. وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، الخميس، أن "الشطر الثاني يهدف إلى دعم استراتيجية المواءمة التدريجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أطلقتها المملكة قبل 10 أعوام". وحصل المغرب على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، ومنح صفة الشريك الأول من خارج البلدان الأوروبية. ووضع الأوروبيون أزيد من 87 مليون يورو (957 مليون درهمًا) من أجل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم 2"، لدعم الحكومة المغربية، وذلك من أفق إدماج تدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الموحدة.
يشار إلى أن برنامج "إنجاح الوضع المتقدم 2"، يعد المرحلة الثانية لدعم الاتحاد الأوروبي، الذي انطلق عام 2011، في سياق تقوية استراتيجية انسجام القوانين بين الجانبين المغربي والأوروبي، التي دشنها المغرب منذ 2005. ويهدف البرنامج إلى "دعم الحكامة في مجال هذه المواءمة، وتقوية جسور التقارب الاستراتيجي في عدد من القطاعات، التي تعد من الأولويات بالنسبة للمغرب، والمرتبط أساسًا بالنمو والتشغيل".
وأطلقت الحكومة المغربية برنامجًا طموحًا، بغية تقوية صادرات المقاولات المغربية، لاسيما الموجهة لبلدان الاتحاد الأوروبي. وحسب معطيات عممتها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربية فإن البرنامج سيمتد على ثلاثة أعوام، ورصدت له الحكومة المغربية مليار درهم.
ويهدف البرنامج إلى "تعزيز العرض التصديري للمقاولات المغربية، وذلك عبر مواكبتها بتدقيق حسابات التصدير، إضافة إلى تحقيق صادرات إضافية، وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وتحويل مقاولات تقوم بأنشطة التصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام".