أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، أنّ أكثر من أربعة آلاف مورد سجلوا في الشبكة الالكترونية لتسهيل مساطر التجارة الخارجية "بورت نيت".

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنّ لجنة للتتبع تضم ممثلين عن الوزارة وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة ومكتب الصرف وشبكة "بورت نيت"، ستستعد من أجل معالجة كل الحالات المستعجلة واتخاذ التدابير اللازمة بهدف إنجاح هذه العملية المهيكلة التي تهم التجارة الخارجية في المغرب.

وأضاف البيان، أنّه بالنظر لما شاب عملية استكمال المساطر المتعلقة بالانخراط في هذه الشبكة من تأخير، فإن اللجنة المكونة من القطاعين العام والخاص، المكلفة بتدبير هذه العملية قررت تمديد المرحلة الانتقالية تى 30 آيار/مايو 2015 ومن أجل ضمان مواكبة جيدة للفاعلين في هذه العملية، كما تم اتخاذ عدد من التدابير من ضمنها إحداث اللجنة السابقة، وتقوية موارد الشبكة الموجهة لهذه العملية، وافتتاح نقطة تسجيل ب "بورت نيت" في الرباط ووضع رقم أخضر رهن إشارة المعنيين.

وتابع، أنّه يمكن للفاعلين التسجيل مباشرة في "بورت نيت" من أجل الايداع الالكتروني لرسوم الاستيراد، مبرزًا أنّ الفاعلين مطالبون بإتمام هذا الاجراء كشرط لإجراء العملية التجارية مع مزود أجنبي وقبل وصول السلعة إلى الموانئ المغربية؛ بغرض تفادي أي تأخير في إتمام العملية.

يذكر أنّه تم الشروع في التدبير اللامادي لرسم الاستيراد من خلال الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت" في 26 أيلول/سبتمبر 2014، مع الاحتفاظ حتى 31 آذار/مارس 2015 على الاكتتاب الورقي بهدف السماح للفاعلين المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة للانخراط في هذه المبادرة الجديدة.