يواجه لبنان الأحد، استحقاقاً كبيرا بخروجه عن خارطة الانترنتالكونية، بعدما تقاعست وزارة الاتصالات عن سداد المستحقات المالية العائدة لمشروع IMEWE (كونسورتيوم الكابل البحري)، وخسارته للسعات الدولية التي يستفيد منها مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة جداً على قطاع الاتصالات اللبناني. وذكرت مصادر خاصة،  ان آخر موعد لسداد هذه المستحقات هو يوم غد الأحد في 3/11/2013 تحت طائلة إخراج لبنان نهائياً من كونسورتيوم الكابل البحري وخسارة الاستثمار اللبناني في هذا المشروع. وكانت هيئة "اوجيرو" أرسلت الى وزارة الاتصالات كتابها رقم 4442/هـ.أ./2013 تاريخ 21/5/2013 في الموضوع عينه من دون أن يلقى أي جواب من قبل المعنيين في الوزارة.
وأبلغ الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف المسؤولين في الدولة بالامر وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. فضلاً عن الامانة العامة لرئاسة الجمهورية وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
وتقع مسؤولية سداد المستحقات المطلوبة والمقدرة بمليون و850 الف دولار اميركي على وزارة الاتصالات بعدما كان مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011 قد كلف وزير الاتصالات "تمثيل لبنان في الاتفاقيات المتعلقة بالكابل IMEWE ، وتفويضه اتخاذ جميع التدابير الآيلة الى تجهيز واستثمار وصيانة هذا الكابل البحري، بحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي لا يوجد اي مسؤولية قانونية او تعاقدية على عاتق هيئة "اوجيرو"".
وكشف النائب غازي يوسف عضو لجنة الاتصالات النيابية، عن ان هيئة "اوجيرو" كانت رفعت كتاباً عاجلاً لفتت فيه الى ان "اللجنة الادارية لمشروع IMEWE قد اتخذت خلال اجتماعها الاخير من 12 الى 24 تشرين الاول 2013 في ابو ظبي قراراً يقضي بتطبيق البند الخاص بالفريق المتملص من تسديد مستحقاته او (Defaulting Party) في حق الفريق اللبناني بدءاً من 3/11/2013 في حال عدم قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه والعائد الى FSA(Final Settlement of Account) لمشروع الـ IMEWE والذي يساوي 1,85 مليون دولار اميركي قبل ذلك التاريخ".
وأوضح أنه "سبق للفريق اللبناني ان تأخر عن سداد مستحقاته في عدد من المحطات بسبب حجب الاموال من قبل وزارة الاتصالات عن هيئة اوجيرو وذلك قبل قيام مجلس الوزراء بتفويض وزير الاتصالات تحديداً تمثيل الدولة اللبنانية في الـIMEWE (المرسوم 47 تاريخ 13/12/2011 ) وكانت تتم معالج ذلك بالتي هي احسن من خلال مشاركة اوجيرو في الاجتماعات والنقاشات".
واشار الى ان "اوجيرو" "توقفت عن المشاركة في كل اجتماعات الـIMEWE منذ صدور المرسوم المذكور وكذلك امتنعت عن الدخول في النقاشات التي تجري بين الفرقاء بواسطة Comference Calls احياناً وبواسطة البريد الالكتروني في معظم الاحيان".
وختم: "المشكلة تكمن في ان وزارة الاتصالات اصبحت مُلزمة بتلك المشاركات عقب صدور المرسوم 47 وبسداد المستحقات بشكل مباشر (او عن طريق اوجيرو في حال ارتأت ذلك ووافقت على التدبير) ونجد مسودة محضر الاجتماع الاخير الـMC الخاص بالـ IMEWE حافلاً بالملاحظات التي يتردد فيها ان اوجيرو لا تقوم بأية مشارك او بالاجابة عن اية اسئلة او دعوات توجه اليها مما يعني ان وزارة الاتصالات قد تملصت بشكل غير مقبول عن القيام بواجباتها في اطار مشروع IMEWE ما قد يؤدي الى خسارة الحصص على كابل IMEWE ربما بشكل نهائي اذا استمر الوضع على ذلك الحال مع عدم سقوط المترتبات التي تبقى في ذمة الفريق المتملص، وإلحاق اكبر الاضرار بالدولة اللبنانية وبالخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات".