ارتفع حجم الصادرات المغربية بنسبة 4.2 في المائة، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما واصلت فاتورة واردات الطاقة للمغرب منحاها الإنخفاضي، إذ تراجعت إلى 55 مليار درهما (6.56 مليار دولار أميركي)، وأشارت مؤشرات المكتب، إلى انخفاض بلغت نسبته ما يقرب من  9 في المائة في واردات الطاقة، حيث بلغت القيمة 61 مليار درهم (7.27 مليار درهم) عند نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي. وأوضح مكتب الصرف المغربي (مؤسسة رسمية لتدبير صادرات وواردات المغرب)، الجمعة، أن قطاع السيارات استطاع تحقيق ارتفاعا تجاوزت نسبته 18 في المائة. وأظهر المكتب، في مؤشراته الفصلية، أن صادرات القطاع الزراي والصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة، عند نهاية تموز / يوليو كما ارتفعت صادرات قطاع الالكترونيات بنسبة 7.6 في المائة، وكذا الصناعة الصيدلية بنسبة 8.6 في المائة. هذا وحقق قطاع الطيران الذي يراهن عليه المغرب ضمن الصناعات الثقيلة، ارتفاع كبيرا ملموسا، حيث سجل 25.3 في المائة. في مقابل ذلك، تراجعت صادرات المملكة المغربية من الفوسفات ومشتقاته إلى 23 مليار درهم (2.74 مليار دولار أميركي). وأبرز المكتب أن الصادرات المغربية من الفوسفات انخفضت بنسبة 18 في المائة، عند نهاية تموز/ يوليو الماضي. وفي سياق ذلك، واصلت فاتورة الطاقة للمغرب منحاها الانخفاضي، إذ تراجعت إلى 55 مليار درهما (6.56 مليار دولار أميركي). وأشارت مؤشرات المكتب، إلى انخفاض بلغت نسبته ما يقرب من  9 في المائة في واردات الطاقة، حيث بلغت القيمة 61 مليار درهم (7.27 مليار درهم) عند نهاية يوليو/تموز من العام الماضي. وسجلت مؤشرات مكتب الصرف، أن واردات الغازوال زيوت الفيول تراجعت بنسبة 3.3 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. كما تراجعت واردات المملكة المغربية من زيت البترول الخام بنسبة 16.3 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الجارية.