كشف تقرير للبنك المركزي اليمني، الاثنين، عن تراجع حصة الحكومة اليمنية من عائدات النفط  خلال شباط/فبراير من العام الجاري 2013، بمقدار 91 مليون دولار عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، مؤكداً أن سبب الانخفاض في العائدات يعود إلى تراجع الكمية المصدرة من النفط، إضافة إلى تراجع أسعاره عالمياً، في حين يتوقع خبراء أن تلجأ الحكومة إلى  تقليص النفقات غير الضرورية والبحث عن مصادر لتمويل العجز في الميزانية العامة.وأرجع تقرير المركزي اليمني ذلك التراجع إلى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط من 2.6 مليون برميل في كانون الثاني/يناير إلى 1.8 مليون برميل في شباط/ فبراير بفارق وصل إلى 800 ألف برميل.
وقال التقرير " إن حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط بلغت في شباط/ فبراير الماضي قرابة210 ملايين دولار أميركي، مقارنة  بـ301 مليون دولار خلال كانون الأول/يناير بانخفاض كبير بلغ 91 مليون
وفي حين  م يذكر التقرير أسباب هذا التراجع ، يرجح أن هذا الانخفاض يرجع إلى تزايد عملية الهجمات التخريبية التي طالت أنبوب تصدير الخام من حقول صافر في محافظة مأرب "شرق صنعاء" خلال الفترة نفسها.
وذكر التقرير أن  تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دولار للبرميل في كانون الثاني/يناير، إلى 114 دولار للبرميل في شباط/فبراير ساهم كذلك في  تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية.
وأعرب خبراء اقتصاديون لـ"العرب اليوم" عن توقعهم أن تلجأ الحكومة اليمنية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد العجز في الميزانية التي تعتمد في 75 % منها على عائدات النفط، كما ستلجأ إلى الحد من النفقات غير الضرورية التي كانت اعتمدتها ضمن ميزانية العام 2013.