ندد المهندسون المساحون الطوبوغرافيون، بـ"الانحراف الخطير عن القانون الذي أصبحت تتسم به مذكرات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، بعد العيوب القانونية، والتي تستوجب حسب المهندسين إلغاءها.

واستنكر المهندسين المساحين الطبوغرافيين لجهة الدار البيضاء الكبرى، في بيان توصل موقع “المغرب اليوم” بنسخة عنه، ما يصدر عن "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، والتي تم  تصنيفها ضمن القرارات الإدارية “المتسمة بالشطط والتجاوز وغصب سلطة البرلمان المتمثلة في التشريع وسن القوانين، في ظل تنسيب الوكالة نفسها مقام البرلمان وتشريعها مكانه".

  أقرأ أيضا :

إسبانيا تُحافظ على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب

وكشف المصدر ذاته، عن رفض المهندسون المساحون الطبوغرافيون، القاطع لكل المذكرات الصادرة عن الوكالة، وبشكل خاص المذكرتين الأخيرتين المرقمتين تحد عدد 6901 و6902، باعتبار أنهما “تتصفان بالتعسف على القانون ولا ترتكزان على أي أساس قانوني وتنحرفان بتشريع المملكة عن الأهداف السامية والنبيلة التي من أجلها صدر ظهير التحفيظ العقاري والقنوني 58.00 المحدثة للوكالة والقانون 30.93 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، وتزج بنصص هذه القوانين في “دوائر الانحراف والشدود”.

وأدان ذات البيان، سكوت الحكومة وخاصة وزارة الزراعة الوصية على القطاع، رغم المراسلات والتظلمات العديدة والمتكررة التي تم توجهيها لها بشأن طغيان الوكالة ومدراءها، مشرين على ضرورة تدخل وزير الزراعة عزيز أخنوش، بشكل عاجل لوقع “الانحرافات الخطيرة والتسيب والتغول” الذي تعيشه الوكالة ومعها المهندسون الطبوغرفيون.

وطالب البيان، بإلغاء جميع المذكرات “المخالفة للقانون والمنعدمة المشروعية” ابتداء ا من مذكرتي المطابقة الصادرتين سنة 2006 و2008 وكذا المذكرة رقم 433 والمذكرتين الأخيرتين 6901 و 6902، ومراجعة اتفاقية شراكة أبرمها كريم التاجموعتي المدير العام للوكالة مع رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وقد يهمك أيضاً :

حكومة المملكة تعتزم بيع 8 % من "اتصالات المغرب"

شركة "ساوند إنيرجي" تُعلن خبر صادم عن الغاز المكتشف في تندرارة المغربية