في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى ضرورة ‎إحداث مخزون إستراتيجي للمواد الأساسية، وخاصة الغذائية والصحية والطاقية منها؛ لتعزيز قدرات بلدنا على مواجهة الاختلالات في التموين، التي قد تنتجها الأزمات العالمية وكذلك التهديدات الإقليمية التي اصبحت كسيف ديموقليس فوق رؤوسنا.

وتعتبر الصين ذات المليار ونصف المليار نسمة من الدول التي أولت دائما أهمية كبيرة لتعزيز احتياطاتها من المواد الأساسية. وظهر ذلك جليا منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19، حين لجأت الدولة الصينية إلى ضخ عدد كبير من المعادن، كالحديد والزنك والألمنيوم والوقود في السوق المحلية لتفادي التهاب الأسعار؛ وبالتالي الحفاظ على وتيرة نمو معتبرة. وفي الوقت نفسه، ضاعفت الشركات الحكومية والخاصة مجهوداتها من أجل استيراد هذه المواد من الخارج، ولو بأضعاف سعرها الأصلي لتعويض الكميات المستهلكة من مخزونها.سنحاول، من خلال هذه السطور، التعرف على المقاربة الصينية في تخزين المنتوجات الاحتياطية الإستراتيجية والإصلاحات التي فرضها تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 في العالم.

مباشرة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفي عام 1951، اقترحت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الدولة ووزارة المالية لأول مرة إنشاء احتياطي وطني للمواد الإستراتيجية. وبالفعل، تم إنشاء ‎”الإدارة الوطنية لاحتياطي المواد”، والشروع في بناء مستودعات ضخمة لتخزين المواد الإستراتيجية في جميع أنحاء البلاد. وقد ساهمت هذه المؤسسة في مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية، نذكر منها على سبيل المثال: فترة المجاعة التي أفرزتها سياسة “القفزة العظيمة إلى الأمام” من 1959 إلى 1961، وفترة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى خلال عشر سنوات من الثورة الثقافية من 1966 إلى 1976، وكذلك النزاع الحدودي الذي اندلع مع فيتنام عام 1979، وزلزال ونتشوان في عام 2008، والذي لعب فيه الاحتياطي الصيني دورا محوريا في توفير الحبوب والزيت والوقود والمواد الأساسية الأخرى على وجه السرعة في جميع المناطق المنكوبة على اتساع مساحتها وطبيعة تضاريسها الجبلية.

في مارس 2018، في إطار تعميق خطة الإصلاح المؤسسي للحزب والدولة، قررت الصين إنشاء “الإدارة الوطنية للغذاء والمخزون الإستراتيجي”، والذي ستعمل على تنزيل وتنظيم الإستراتيجية الوطنية في شراء وتخزين وإدارة احتياطي المواد الأساسية لتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ.

في فبراير 2020، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع المجموعة المركزية لمكافحة وباء كوفيد-19 وأعضاء مجلس الدولة (الحكومة)، إلى أنه بعد النقص الحاد في المواد الطبية مع بداية الجائحة بات من الضروري الفرز بشكل منهجي لأوجه القصور في منظومة الاحتياطي الحالية، مع تحسين تقنيات التخزين، والرفع من إنتاجية المواد الأساسية وتنويع سبل الحصول عليها في السوق العالمية. وعليه، تم تحديد خارطة الطريق من خمسة محاور ستعمل الصين على تنفيذها في السنوات القليلة المقبلة، وهي كالتالي:

1 ـ تحسين التشريع التنظيمي: من أهم أوجه القصور في تنظيم وتدبير الاحتياطي الإستراتيجي التي تم استنتاجها خلال فترة الجائحة هو غياب قانون مؤطر خاص، إذ تعتمد الصين على إجراءات إدارية عمودية من مجلس الدولة لتنظيم عمل الإدارة الوطنية للغذاء والمخزون الإستراتيجي، وأحكام مواد في قوانين أخرى، كالمادة 32 من قانون الاستجابة للطوارئ الذي يؤطر كيفية ضمان احتياطي المواد الأساسية، وتحسين الإشراف على إنتاجها وتخزينها وتوزيعها في حالة الطوارئ؛ والمواد 33 إلى 36 من قانون تعبئة الدفاع الوطني، الذي ينص على كيفية تخزين وتوزيع هذه المواد. لذلك، يدأب المشرع الصيني حاليا على تنقيح القوانين أعلاه، ووضع لوائح واضحة بشأن نظام التدبير، وكمية التخزين، ومدة صلاحية المواد، وضمان التمويل اللازم، وإعداد نظام التقارير الإحصائية عن احتياطيات المواد الإستراتيجية، بحيث سيمكن هذا القانون من تسهيل الإشراف ومراقبة وتدبير المخزون الاحتياطي من مختلف المواد الأساسية.

2ـ ضمان سرعة التحرك: لا تترك حالات الطوارئ، في الغالب، الكثير من الوقت. لذلك، وجب تطوير مختلف الآليات اللوجستية لتوزيع سريع وفعال لهذه المواد من مستودعاتها إلى المستفيدين أو المتضررين مباشرة. ومن ثم، أنشئت آلية تنسيق على المستوى المركزي لتوحيد القيادة وتنسيق احتياطيات المواد الإستراتيجية بين مختلف الوزارات والإدارات والجيش والشرطة وفعاليات المجتمع المدني.

3ـ إنشاء صندوق تمويل خاص: لا يمكن التحدث عن مخزون احتياطي من المواد الأساسية بدون التوفر على رؤية واضحة فيما يخص موارد التمويل. لذلك، يتم حاليا إضافة نصوص واضحة في القانون الجديد، تُخصص نسبة معينة من الإيرادات المالية الوطنية لشراء وتخزين المواد الإستراتيجية من خلال الاعتمادات المالية وخصومات القروض. كما سيتوجب على الدولة التحكم في المكاسب والخسائر من خلال مراقبة مدة الصلاحية وترويج المواد المعنية في السوق المحلية، خاصة الغذائية منها، دون التأثير على آليات اشتغال سوق العرض والطلب.

4ـ تحسين أصناف المواد الاحتياطية الإستراتيجية: يعتمد اختيار أصناف المواد الاحتياطية الإستراتيجية بشكل أساسي على عوامل مثل ظروف العرض والطلب، والأهمية في مجال التنمية الاقتصادية والدفاع والأمن، وندرة هذه المواد، ونسبة الاحتياطيات المحلية من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ونسبة استهلاك المواد المحلية في إجمالي الاستهلاك العالمي، ووفرة الواردات المادية، وتغيرات الأسعار في السوق الدولية، والاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المنتجة لهذه المواد وغيرها من العوامل. لذلك، تعمل الصين على تحسين مستمر للبنية المتنوعة للمواد الاحتياطية الإستراتيجية بناءً على نتائج البحث العلمي والتحليل الدقيق للظروف العالمية والوطنية، والدأب على تعديل الأصناف وحجم احتياطيات المواد الإستراتيجية في الوقت المناسب وفقًا لاحتياجات الأمن الإستراتيجي الداخلي لزيادة تحسين قدرات الاستجابة في حالة الطوارئ.

5ـ تحسين مستوى التدبير المتكامل: لتحقيق استجابة سريعة لحالات الطوارئ، من الضروري تحسين مستوى التدبير في مواجهة المواقف المعقدة. لذلك، أوصى الخبراء الصينيون بتوحيد المعايير أثناء عمليات الشراء والتخزين والتسليم وإدارة الجودة للمواد الاحتياطية الإستراتيجية، بالاعتماد على توصيات تطبيقات البيانات الضخمة التي باتت توفر دعما تقنيا قويا لتحقيق تدبير متكامل واتخاذ القرارات الصائبة على أسس علمية.

قد يهمك أيضَا :

لعلج يؤكد أن الخطاب الملكي دعوة صريحة للعمل من أجل إقلاع اقتصادي

الملك محمد السادس يكرس "السيادة الوطنية" للمغرب في مواجهة الأخطار الخارجية