شكَّل مكتب الرئاسة في ليبيا، لجنة وزارية؛ لتطبيق قرار المؤتمر الوطني العام رقم (53)، في مدينة بنغازي (ثاني أكبر مدينة في البلاد)، والذي ينص على إنهاء كل التشكيلات المسلحة غير الشرعية. وأكد رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، برفقة وزيري؛ الكهرباء، والعدل، أن "الحكومة شكَّلت لجنة لتطبيق القانون (53)، في بنغازي، وذلك برئاسة وزير التعليم العالي، وبعضوية وزيري؛ المواصلات، والإسكان، وعضوية الدكتور عاشور شوايل، ووزير الداخلية السابق"، مبررًا "تلك الاختيارات بأنها شخصيات معروفة، ورصينة، وذات ثقل في المجتمع".
وأكدت مصادر طبية، "اغتيال ضابط في إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، صباح الأربعاء، في مدينة بنغازي، إثر تفجير سيارته أمام مبنى محكمة الشمال وسط المدينة".
وأضافت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للحوادث، فاديا البرغثي، أن "المقتول يدعي، حاتم جمعة العريبي، الذي وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة جدًّا، بعد تفجير سيارته أمام المحكمة"، مشيرة إلى أنه "فارق الحياة بعد لحظات من وصوله للمستشفى متأثرًا بجراحه".
وعن آخر الأحداث في مدينة درنة الليبية، أضاف زيدان، أن "الحكومة قدمت مذكرة للمؤتمر الوطني العام تنص على تخصيص مبلغ مالي يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دينار؛ لتفعيل الجوانب التنموية والخدمية والتعليمية في المدينة".
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن "الحكومة جددت اليوم مذكرة أخرى للمؤتمر الوطني العام من أجل أن يوافقوا على تلك المذكرة حتى تشرع الحكومة في عمليات حثيثة ومركزة في المدينة، وحتى تعود درنة إلى حضن الوطن بفاعليتها وإيجابيتها المعتادة؛ لتساهم في التنمية وتطوير البلاد"، كما حيَّا زيدان مدينة درنة على موقفها الذي وصفه "بالنضالي"، الرافض للمظاهر المسلحة، ووجود السلاح خارج الشرعية.
وتابع زيدان، أن "الحكومة شرعت بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية في درنة، منها؛ مديرية الأمن، وكتائب الجيش المحيطة بالمدينة، وذلك حتى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بتواجد الجيش والشرطة، وفتح مراكز الجيش، وتفعيل مديرية الأمن".
وبين زيدان، أن الجيش والشرطة لن يستهدفا أحد، وأي شخص لا يتعرض للقوات بأذى لن يتعرض له الجيش"، مضيفًا "نحن نريد أن يعم السلم والإخاء والالتزام بأوامر الدولة والانضباط تحت ما يقتضيه القانون".
وأشار زيدان إلى أنه "لن تتم متابعة لأحد، ولن يتم الاعتداء على أحد، ولن يتم اقتحام حرمة أي منزل، أو أي مكان، إلا إذا كان صاحب هذا المكان بادر بمواجهة قوات الدولة الداخلة إلى درنة".
تجدر الإشارة إلى أن مدينة درنة تشهد تلك الأيام احتجاجات متواصلة ضد الاغتيالات والتفجيرات والاختطاف، ويطالب سكان المدينة بتفعيل دور الجيش والشرطة، ودعم الاستقرار في المدينة.