دعت "التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي" في الجزائر إلى مسيرة حاشدة أمام مقر البرلمان السبت المقبل، لمطالبة السلطات الجزائرية بإنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، بعد طيّ الحكومة الملف الذي توقفت فيه اللقاءات بين ممثلي التنسيقية ووزارة الداخلية منذ آب/أغسطس 2012". والتقى ممثلو 39 مندوبية عبر ولايات الجزائر،

في سلسلة اجتماعات، للخروج بآليات عمل لدفع السلطات لإعادة فتح ملف أعوان الحرس البلدي، حيث أكد المنسق الوطني عن اتفاق المندوبيات حكيم شعيب، تنظيم مسيرة حاشدة السبت المقبل في الجزائر العاصمة.

وقال شعيب، في حديث صحافي لـ"المغرب اليوم"، الأربعاء، إن الاجتماع الأخير في الشرق الجزائري، حدد 11 مطلبًا سترفع إلى الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال، تتعلق بتحسين الحالة الاجتماعية، وتسوية وضعية أعوان الحرس، منها إعادة النظر في رواتب "شهداء" الحرس البلدي الذين اغتيلوا سنوات الأزمة الدموية، وكذلك رواتب المصابين والتكفل الصحي بهم، وإعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي من الدرجة 6 إلى 12، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، إضافة إلى القانون المطبق على أعوان الحرس.
وأضاف المنسق الوطني، أنه "من الإنصاف إبقاء التقاعد ساري المفعول حتى يستفيد منه جميع أعوان الحرس المحوّلون إلى مؤسسات عمومية أو المتعاملون مع قوات الجيش الجزائري، وأن قرار تنظيم مسيرة حاشدة في العاصمة قرب مقر البرلمان، يعود إلى تأجيل الحكومة لقاءها التنسيقية، والإحساس بالتهميش الممارس على هذه الفئة، التي "ضحت من أجل الوطن في سنوات الدم والجمر، وكانت في الصفوف الأولى لمحاربة آلة الإرهاب".
وأعرب شعيب عن أسفه من "مماطلة السلطات الجزائرية في قضيتهم"، مؤكدًا أن "الحرس البلدي كانوا يعلّقون آمالاً كبيرة للاجتماع والخروج بحلول للمشاكل العالقة، لا سيما أن باب الحوار أغلق منذ آب/أغسطس 2012 مع وزارة الداخلية".