بعد الضجة التي خلفها انتشار فيديو لسيدة قدمت نفسها كمستشارة توليد، تحدثت خلاله عن فتوى تحرم إجراء العمليات القيصرية، وعقب انتشار عدد من الفتاوى الغريبة في المغرب منذ السنة الماضية، دخل البرلمان على الخط .
فقد طالبت البرلمانية، حنان أتركين، بوضع حد لفوضى الفتاوي في البلاد، منبهة من خطر بعض الفتاوى الصادرة عن مشرفين على المساجد العتيقة، والتي تعرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضحت في تصريحات إعلامية أن هذه الفتاوى لا تقتصر على بيان الرأي، بل قد تكون اجتهادية أو خلافية، وقد تتعدى ذلك بالإفتاء بجواز الأخذ بالآراء المخالفة، والإقرار بأنها مخالفة للشرع.
فتاوى غريبة

فيما تناولت المتحدثة بعض النماذج من تلك الفتاوى، كعدم جواز الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز المسح على الجوارب، أو الفتوى التي تعتبر المواسم الدينية المندرجة في عرف أهل سوس، بمثابة مواسم تدعو للشرك، وإن كانت تقوم تحت إشراف الوزارة الوصية.

فضلا عن انتشار فتاوى تحرم أساسا النقاش المتعلق بتعديلات مدونة الأسرة، أو تلك التي تحرم الولادة القيصرية، وغيرها.
إلى ذلك دعت أتركين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى حماية تدين المغاربة، مطالبة بفرض قوانين جزرية لمنع هذه الممارسات، وحماية الفتاوى من المتطفلين.

وختمت حديثها بتأكيدها على أهمية ضمان حرية التعبير، لكن مع ضرورة إيجاد توازن، ومراعاة عدم وعي فئة واسعة بالتمييز بين الصواب والخطأ فيما يخص الفتاوى.

في موازاة ذلك أوصت النائبة البرلمان المغربي بحل معضلة الفوضى التي يعرفها مجال الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت قبل أيام أمام الوزير المسؤول عن القطاع، أحمد التوفيق، أن الإفتاء يبقى من اختصاص المجلس العلمي، وأن هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من أجل حماية تدين المغاربة من ما وصفته بـ"الانتداب الغريب للتيارات والمذاهب الدخيلة".

من جانبه، حمل وزير الأوقاف جزءا من انتشار هذه الفوضى للمواطن الذي يجب عليه التأكد من مصدر المعلومات الدينية، موضحا، في رده على سؤال برلماني للنائبة حنان أتركين، أنه رغم انفتاح الوزارة على الرقمنة، إلا أنها لن تستغني عن الخطاب الديني المباشر.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الموسوم بحرية التعبير فإن الجميع من حقه الحديث لكن المستهلك للبضاعة هو أولى من عليه التحقق من مصدرها.

فيما لفت التوفيق إلى أن الناس الذين يستمعون لأشخاص غير مؤهلين يتحملون المسؤولية، وأن الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وهناك تقدم كبير في هذا السياق.

يذكر أن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم، وفق تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة العمل الإسلامي.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جدل في البرلمان المغربي بين منيب والتوفيق حول الدعوة للجهاد في فلسطين

 الإضراب المفتوح الذي يخوضه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد يطرق أبواب البرلمان