نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسيَّة، في طبعة يوم الغد، الخميس 19 شباط/ فبراير 2015، أول رد للعاهل المغربي محمد السادس، على ما نشرته الصحيفة في طبعتها يوم10 من الشهر نفسه، حول حسابه البنكِي في المجموعة البنكية "HSBC" في سويسرا.

واعتبر العاهل المغربي، حسب نص الرسالة، التي وصلت "المغرب اليوم"، تعليقا على ما نشرته الصحيفة، والمعنون بـ"حسابات سريَّة في سويسرا"، أنَّه "ليس مقيمًا ضريبيًا في فرنسا"، وبالتالي يخضع للقوانين الضريبية في المغرب، باعتباره بلد الإقامة، مؤكدًا أنَّه "يسدد واجباته الضريبية في المغرب، بما فيها المتعلق بالشركات التي يساهم فيها".

وأوضح أنَّ حسابه البنكي في سويسرا، "يحترم الضوابط القانونية والضريبية"، وأفاد بأنَّه تم تحويل المبلغ الذي يوجد بالحساب البنكي، بكل شفافية عبر المصالح المختصة في المغرب، وفق القوانين الجاري بها العمل.

وكان تحقيق صحافي، شاركت فيه وسائل إعلام دولية، كشف أنَّ الوحدة السويسرية التابعة لبنك "إتش.إس.بى.سى" البريطاني، استقبلت إيداعات لحوالي 100 ألف عميل بقيمة 180 مليار يورو في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 إلى آذار/ مارس 2007، وهو ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية، حسب التحقيق الاستقصائي.

وتحدثت "لوموند"، عن أنَّ من أبرز الشخصيات العربية التي شملتها لائحة عملاء "إتش.إسى.بى .سى"،الملك محمد السادس، الذي فتح حسابه منذ من 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، وتلقى إلى حدود 31 آذار/ مارس 2007، إيداعات بقيمة نحو 8 ملايين يورو.

وبحسب التحقيق الصحافي، فإنَّ من بين عملاء البنك السويسري أيضًا، رامي محمد مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والوزير المصري الأسبق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، الذي حكم عليه في حزيران/ يونيو 2011، بالسجن 5 أعوام.

وفي آخر تطورات الملف، أصدر  النائب العام في مقاطعة جنيف السويسرية، الأربعاء، قرارًا يقضي بفتح تحقيق جنائي، ضد الفرع السويسري للبنك المذكور، وصدر أمر قضائي بتفتيش مقره، وأفاد بيان صحافي لمكتب النائب العام في جنيف، بأنَّ "البنك يواجه تهمة الضلوع في غسيل أموال".