تُعد المملكة من أكبر الأسواق في مجال تأجير الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسطً, ومن المتوقع أن يزداد نمو هذا السوق إذا تمت إزالة العواقب الناتجة عن السوق الرمادية الموازية. وبحسب أحدث تقرير توجد حالياً 300 طائرة نفاثة خاصة مملوكة في السعودية تقدر قيمتها بـ 20 بليون ريال سعودي (5,3 بليون دولار أمريكي), ويستمر سوق الطيران الخاص الذي يتمتع بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 20% في الازدهار في عام 2013, ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الطائرات النفاثة الخاصة في السعودية 800 طائرة بحلول عام 2017 و1420 طائرة في عام 2032. وتقول ساندرا جيليس مديرة تأجير الطائرات لدى شركة تشابمان فريبورن لخدمات الطيران الخاص: “يُنظر إلى امتلاك الطائرات الخاصة في السعودية من قبل النخبة كضرورة من الضرورات وليس كترف”. وبحسب تقارير تشابمان فريبورن تستخدم عادة الطائرات النفاثة الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية حاجات السفر المحلية, وتسجل الشركة أيضاً زيادة ملحوظة في طلبات تأجير الطائرات الخاصة الأكبر حجماً, والتي تتناسب مع خطوط الملاحة العالمية الرئيسية مثل تلك الممتدة بين السعودية ولندن وموسكو فضلاً عن وجهات العمل والترفيه الأساسية في المنطقة. وتشير ساندرا جيليس “على الرغم من التراجع الاقتصادي العام في المنطقة فقد لاحظنا أن الطلب على خدماتنا في السعودية يأتي من قبل الشرائح الأكثر ثراءً في المجتمع والتي احتفظت بمستويات عالية من السيولة, وهي تلك التي عادة ما تقدّر المنافع التي يقدمها الطيران الخاص”. وبالرغم من نمو سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص إلا إنها لا تخلو من التحديات بما في ذلك الأعمال التي تتم خسارتها لصالح السوق الموازية التي يسافر فيها الركاب على طائرات نفاثة مملوكة لأفراد غير مصرح لهم بتشغيل الطائرات التجارية, وعادةً ما يعرض هؤلاء المأجرين أسعار مخفضة بشكل طفيف مقابل تدني كارثي في معايير السلامة وغياب التأمين. مؤكدة أنه إذا استمرت هذه الظاهرة فسيكون هناك تأثير سلبي على نمو قطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط, ويرجع ذلك لعدم قدرة الشركات المتخصصة على منافسة أسعار التأجير المتدنية. ويمنح التعامل مع شركة طيران خاص عالمية المسافر راحة البال وضمان تنفيذ التأجير بطريقة صحيحة وقانونية, ويجب أن يكون الأمن والسلامة على قائمة أولويات قطاع الطيران الخاص كما يجب أيضاً على مقدّمي خدمات الطيران أن يضمنوا تلبية كافة المتطلبات المتعلقة بمعايير السلامة والمعايير القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات المنظّمة مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. وكشفت شركة “برايفت جت تشارتر” أن رجل الأعمال السعودي يقوم في المتوسط بـ 30 رحلة طيران خاص في العام الأمر الذي يجعل السوق السعودي يستحوذ على 60% من حجم سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وجدير بالذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية توفر أنواع مختلفة من الطائرات الخاصة لنقل رجال الأعمال والشركات التي قد يصل عدد ركابها إلى 400 راكب, وتراعي وحدة الطيران الخاص في خدماتها أعلى درجات الأمن والسلامة والخصوصية، وتقدم أعلى مستويات الاحترافية من خلال خدمتي الخدمات والتموين. كما تقدم وحدة الطيران الخاص جميع خدماتها, وتوفر إمكانية السفر في أوقات قياسية. تضمن خلالها جميع التجهيزات اللازمة للرحلة بناءا على الطلبات الخاصة في جميع الأوقات,  وعلى مدار الساعة, وفى جميع أيام الأسبوع من خلال المتابعة المستمرة منذ الإقلاع, وحتى وصول الرحلة إلى محطة الوصول.