نيويورك - أ.ف.ب
اصدرت محكمة اميركية حكما على بلجيكية مقيمة في الولايات المتحدة بدفع 22,5 مليون دولار لدار نشر اميركية تولت نشر رواية لها لاقت رواجا كبيرا على اساس انها من الناجين من محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية ثم تبين انها قصة مختلقة.
ونالت ميشا ديفونسيكا شهرة واسعة مع كتابها "سورفايفنغ ويذ وولفز" (العيش مع الذئاب) الذي نشر في 1997 ويروي حكاية فرارها المفترض اثناء طفولتها في خلال محرقة اليهود واجتيازها الاف الكيلومترات سيرا على الاقدام بمساعدة ذئاب، في رحلة مشقات طويلة قامت خلالها خصوصا بقتل جندي الماني ضالع في جريمة اغتصاب في خلال الحرب العالمية الثانية.
وبعد مسار قضائي استمر 15 عاما، قررت محكمة الاستئناف في ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة حيث تقيم الكاتبة، في 29 نيسان/ابريل بابطال مفاعيل حكم بادانة دار نشر "ماونت ايفي" الاميركية التي تعاملت معها، بدفع 22,5 كليون دولار تعويضا عن عمليات اختلاس متعددة.
وفي لحظة النشر، كانت دار النشر تعتقد ان الرواية حقيقية. وانتظرت هذه الدار لما بعد ادانتها للبدء بتحقيق اكتشفت خلاله ان الكاتبة واسمها الحقيقي مونيكا دي وايل، ليست يهودية بل كاثوليكية ومولودة في 12 ايار/مايو في ايتيربيك في بلجيكا وتلقت معموديتها بعد اسبوع من ولادتها. كما لم تغادر منزلها خلال الحرب.
وسرعان ما تحولت رواية "البقاء حيا مع الذئاب" التي كتبت بداية بالانكليزية بالاستعانة بكاتب محترف، الى احدى اكثر الروايات مبيعا في العالم وتمت ترجمتها الى عشرين لغة وانتقلت الى الشاشة الكبيرة مع فيلم حمل الاسم نفسه في 2007.
وفي 2008، اقرت ديفونسيكا بان الرواية مختلقة بالكامل. وقالت "هذا الكتاب، هذه الرواية، خاصتي. ليست الحقيقة الحقيقية، لكنها كانت حقيقتي، طريقتي في البقاء على قيد الحياة"، مضيفة "نعم، اسمي مونيك دي وايل لكن منذ ان كان عمري اربع سنوات اريد ان انسى ذلك. اهلي اعتقلوا عندما كان عمري اربع سنوات. تمت تربيتي من جانب جدي من ثم عمي".
وبدأت مسيرتها القضائية الحافلة مع حكم بادانة الناشر والمسؤول عنه لصالح ديفونسيكا وكاتبة روايتها فيرا لي، بدفع 7,5 مليون و3,3 مليون دولار على التوالي. ثم رفعت قيمة التعويض بواقع ثلاثة اضعاف لتصبح 22,5 و9,99 مليون دولار.
الا ان دار النشر قامت بهجوم مضاد بعد اكتشافها كذب الكاتبة. وخسرت الدعوى في طعن قدمته في محكمة البداية ثم فازت. كذلك تقدمت ديفونسيكا بطعن الى ان صدر الحكم في محكمة الاستئناف في 29 نيسان/ابريل.