قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، إن بلده تناقش حاليا مع بعض الشركاء الأجانب إعادة تسعير الغاز الطبيعى فى بعض الاتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر تستهدف إضافة 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى 2014. وذكر مسئول حكومى مصرى، فى تصريحات سابقة لمراسل الأناضول، أن زيادة إنتاج الحقول من الغاز الطبيعى يتطلب إجراء مفاوضات مع الشركاء الأجانب، لوضع معادلة سعرية تتناسب مع ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز فى بعض المناطق، ويتطلب أيضا أن تحدد الحكومة سعر الغاز وفقا لتكلفة كل مشروع على حدة، لتشجيع الأجانب على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول، وتكثيف عمليات التنمية بالحقول. وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط. ولم يحدد شريف إسماعيل فى كلمته أمام مستقبل فرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة الشركات المستهدفة بالمفاوضات. وأشار إلى أن بلاده تستهدف إضافة 1.8 مليار قدم مكعب جديدة يوميا من الغاز خلال العام الجارى، بالتعاون مع شركائها الأجانب، وقال "إسماعيل" إن الكمية المضافة ستعوض "نقصا طبيعيا متوقعا فى إنتاج الحقول" يبلغ 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، وباقى الكمية ستضاف إلى الإنتاج الذى من المتوقع أن يصل بنهاية العام الجارى إلى 5.6 مليار قدم مكعب يوميا، وتنتج مصر نحو 4.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.