تحدى البنك المركزي التركي مجددا الاربعاء الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وابقاها عند 8,25%.

وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية اوضح البنك المركزي انه سيواصل "سياسة الصرامة النقدية" الى ان "تتحسن الاهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم" معربا عن الامل في ان ينعكس تراجع سعر النفط على الاسعار.

وكانت نسبة التضخم السنوية في تشرين الثاني/نوفمبر 8,80%.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير امر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما اوصت السلطات لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الاميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد.

ومذاك يطالب اردوغان باستمرار بخفض هذه المعدلات لحماية النمو الهش للبلاد.

وفي نهاية الاسبوع الماضي ايد اردوغان مجددا خفض معدلات الفائدة. وقال "علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات. طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والانتاج" مقرا ب "فشله" حتى الان في هذا المضمار.

وبعد نمو "على الشاكلة الصينية" باكثر من 8% في 2010 و2011 تباطأ الاقتصاد التركي كثيرا اولا بسبب ازمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادراته ثم التوتر العسكري على الحدود مع العراق وسوريا.

وارغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4% الى 3,3% للعام 2014.

وهي توقعات قد لا تتحقق لان التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من 2014 مع نسبة نمو قدرها 1,7%.

ويتاثر الاقتصاد التركي الذي يعتمد الى حد كبير على رؤوس الاموال الاجنبية، كثيرا بتقلبات السياسة النقدية الاميركية.