كشف بنك المغرب أن 64 في المائة من المقاولات تصف وضع خزينتها المالية خلال الفصل الثالث لعام 2016 بـ"العادية" فيما تعتبرها 31 في المائة من المقاولات دون ذلك، وأوضح البنك الذي عمم نتائج بحث حول الظرفية في الفصل الثالث من عام 2016 أن الصعوبات التي تواجهها المقاولات مرتبطة بارتفاع التكاليف الغير مالية، وزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين.

 وأشار بنك المغرب إلى أن غالبية المقاولات اعتبرتها "عادية"، مبرزًا أن 90 بالمائة من أرباب المقاولات يعتبرون الولوج إلى التمويل عاديا في الصناعات الغدائية و الكميائية والشبه الكميائية"، مقابل 74 في المائة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والمعدنية و 58 في المائة بالنسبة إلى صناعة النسيج والجلد، مضيفا أن 78 في المائة منهم يصرحون بأن تكلفة الائتمان مستقرة.

وفي مايتعلق بنفقات الاستثمار، فقد عرفت، وفقا للبنك، ارتفاعا في الفصل الثالث لسنة 2016 بالنسبة ل 25 في المائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبرت الغالبية (69 في المائة) أنها ظلت مستقرة، مبرزا أن أرباب الصناعة الذين صرحوا بارتفاع هذه النفقات يزاولون نشاطهم في قطاعات الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية (9 في المائة) و صناعة النسيج والجلد (43 في المائة).

وذكر البنك المركزي أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون حصول ارتفاع خلال الفصل القادم في نفقات الإستثمار في مختلف فروع الأنشطة التي يزاولونها، موضحا أن هذه النفقات ستمول بالنسبة لأزيد من ثلثي المقاولات من خلال موارد ذاتية.