قرر بنك الجزائر المركزي ، خفض الاحتياطي القانوني من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة كمرحلة أولى في سياق حزمة من الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

ويسمح هذا القرار للبنوك التجارية برفع قدرات التمويل الحالية بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع الوضعية السابقة التي تقتضي تجميد 12 بالمئة من ودائع البنوك كاحتياطي إلزامي في إطار زيادة ملاءة البنوك وعدم استخدام الفوائض في وجهات مضرة بالاقتصاد الوطني ، وأيضاً كخطوة لمواجهة زيادة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك الجزائرية سابقاً في الفترة بين 2001 و 2014.

وتعمد البنوك المركزية حول العالم إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع في حال توفر السيولة منعاً لتوجيهها لاستعمالات غير صحية للاقتصاد.

وبالرغم من أن بنك الجزائر المركزي لجأ إلى هذا الإجراء في السنوات الماضية من خلال الرفع التدريجي لهذه النسبة ، وبما أن مشكلة فائض السيولة أصبحت غير مطروحة مع الأزمة المالية الحالية ، يرى البنك أن الأمر يتطلب خفضاً جديداً لهذه النسبة ، كحل أولي لزيادة حجم السيولة وتوفير هامش إقراض جديد للاقتصاد (فائض السيولة هو الفارق بين الودائع والقروض).