أعلن البنك المركزي المصري عن إبرامه "اتفاق تمويل" مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد ، بهدف دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأفاد البنك ، في بيان له اليوم أنه سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء لسندات دولية دولارية طرحتها وزارة المالية المصرية، مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت صباح اليوم، عن إصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه تم إصدار سندات بقيمة مليار و360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 62ر4% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 75ر6% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.

وأوضح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في تصريح له اليوم، أن هذا الإصدار يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى.

وأضاف أن هذا الإصدار سيسهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.