قدّم المركز الأفريقي للموارد الطبيعية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، دليلا لصياغة السياسات ذات المحتوى المحلي في المغرب، وذلك من أجل وضع إطار منهجي لدعم الدول الأفريقية في بلورة خارطة طريق تنطبق بشكل شامل على جميع قطاعات الموارد الطبيعية.

وذكر بلاغ للبنك الأفريقي للتنمية أن "هذا الدليل الذي يظل وفيا لمجموعة من المبادئ المهمة، يتضمن سلسلة من المراحل القبالة للتكيف مع الاحتياجات ومع الأولويات السياسية لكل بلد".

وأوضح البنك أن الدول تبحث عن حلول مختلفة للاستفادة من قيمة الموارد الطبيعية في أسرع وقت ممكن ضمن دورة حياة مشروع، مشيرا إلى أن الترويج للسياسات ذات المحتوى المحلي الهادفة إلى الربط بين مشاريع الموارد الطبيعية والمجتمعات وكذلك الاقتصادات الوطنية والجهوية توجد في صلب هذا المجهود.
 
وأفاد البنك بأن من شأن ذلك خلق المزيد من فرص العمل، ونمو القطاع الخاص من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الأنشطة الصناعية بسبب الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن تنامي تجارة التصدير ونقل التكنولوجيا.
 
وذكر المصدر ذاته أن المركز الأفريقي للموارد الطبيعية التابع للبنك الأفريقي للتنمية يسعى إلى مساعدة الحكومات على ترشيد النتائج الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا، من خلال تحفيز قدرة الحكومات الأفريقية على جعل النمو المعتمد على الموارد الطبيعية مستداما وشاملا.

وقد ترأس حفل إطلاق هذا المشروع كل من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش، و الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب ياسين فال وعزة عدي مستشار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.