اغلق البنك المركزي المصري بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع أكثر من المبلغ المطلوب وهو ـ60 مليار جنية مصري.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن حصيلة بيع شهادات استثمار القناة بلغت 61 مليار جنيه (8.54 مليار دولار) خلال 8 أيام عمل فقط، وهو أكثر من المبلغ المطلوب جمعه بمليار جنيه (140 مليون دولار).

ونقلت مصادر إعلامية مصرية الليلة الماضية عن رامز قوله إنه تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع التمويل المطلوب.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الافراد لا يزالون يسيطرون على الجانب الأكبر من شراء الشهادات بنحو 90 في المائة والمؤسسات نحو 10 في المائة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، قرارا بقانون يقضي بإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع /قناة السويس الجديدة/ وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

ويمثل المبلغ تكاليف المراحل الأولية للمشروع والتي تحملها الجيش المصري المشرف على المشروع حتى بدء طرح الشهادات في البنوك.

وطرح البنك المركزي المصري شهادات استثمار قناة السويس في 4 بنوك حكومية، بعائد 12 في المائة سنويا معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) سيكون سدادها من إيرادات القناة.