أظهرت الأشهر الأربعة الماضية تشدد البنوك المغربية  في منح دفاتر الشيكات لعملائها ، خصوصًا الفئة التي تتوفر على حساب جار يحتوي رصيدًا ماليًا ضعيفًا وغير مستقر، خصوًصا أنّ الشيك أصبح يسيطر على 61 % من قيمة المعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات أيضا.

و عمدت البنوك  إلى هذه الخطوة من أجل تقليص حدة هذا المشكل الذي لم تستطع الترسانة القانونية الحالية معالجته.