أعلنت شركة غوغل من خلال تقريرها الدوري الذي توضح فيه آخر احصائيات الرقابة الحكومية على الإنترنت، والذي تصدره 'غوغل للشفافية'، بأن الرقابة على الإنترنت في ارتفاعٍ مستمر، وبأن الشركة تتلقى المزيد من الطلبات الصادرة عن الحكومات لكي ترسل لهم بيانات أشخاص محددين.   وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات الرسمية التي تلقتها غوغل خلال النصف الأول من هذا العام وصل إلى 20938 طلب من حكومات متعددة في جميع أنحاء العالم، وهذه الطلبات تخص 34614 حساباً من مستخدمي خدمات غوغل. وهذا العدد يزيد بمقدار 67% عن العدد الذي أعلنت عنه جوجل في النصف الثاني من عام 2009، والذي كان أول عدد يُعلن عنه بشكلٍ مباشر.   ويتصدّر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الطلبات الذي يساوي 209 طلب خلال الفترة المشمولة في التقرير. ولألمانيا والبرازيل وتركيا وفرنسا العشرات من الطلبات أيضاً.   وفي الوقت نفسه تلقت غوغل عدداً كبيراً من الطلبات لإزالة روابط أو فيديو أو غير ذلك من المحتوى الخاص بخدماتها. وكان قد بلغ متوسط الطلبات حوالي الألف لكل ستّة أشهر من الثلاث سنوات الماضية، بينما وصل عدد الطلبات في النصف الأول من العام الحالي إلى 1791 طلباً من حكومات في مختلف أنحاء العالم. وقالت الشركة بأن هذه الطلبات تؤثر على 17746 بند من محتوياتها الخاصة.   وقالت 'دوروثي تشو' على مدونة جوجل الرسمية بأن هذه المعلومات لا تكشف سوى حفنة صغيرة من المعلومات التي تطلبها الحكومات من شبكات الإنترنت العديدة، كما ويمثل الجزء الأكبر من هذه الخروقات تلك الطلبات المقدمة إلى شركات الاتصالات والتي لا يُعرف عنها أيّة تفاصيل. وأضافت بأن العديد من الشركات في العام الماضي كانت قد بدأت بالكشف عن هذه الأرقام أمثال دروب بوكس، لينكد إن، وتويتر، وهذا الأمر مرغوب به ويبشر بالخير.   يذكر أن غوغل تعمل جاهدة مع المؤسسات الحكومية للسيطرة على تدفق المعلومات الشخصية وخرق خصوصية المستخدم لأي سببٍ من الأسباب، وتحاول الحد من هذه الخروقات.