حصلت العارضة السابقة لدى ماركة "بيريللي"، كريستينا استرادا، على حُكم يمكِّنها من مقاضاة زوجها الملياردير السعودي السابق في بريطانيا، بعد أن رفض القاضي ادّعاءه بالحصول على حصانة دبلوماسية، وتسعى إلى الحصول على حصة من ثروته البالغة 4 مليارات جنيه إسترليني، بعد انتهاء زواجهما الذي دام 13 عامًا.

ولكن الملياردير وليد الجفالي، الذي يملك 140 مليون جنيه إسترليني على شكل عقارات في بريطانيا، يُصِر على أن الطلاق لا يخضع للقوانين البريطانية نظرًا إلى أنه ممثل سانت لوسيا في منظمة البحرية الدولية.

ورفضت المحكمة العليا هذه الحجة واصفة ادعائه بوجود حصانة دبلوماسية بـ"الزائفة والمصطنعة"، وهذا يمهد الطريق أمام الزوجة السابقة لمواصلة قضيتها، وعيّن الدكتور الجفالي لتمثيل الجزيرة الكاريبية في المنظمة البحرية الدولية منذ عامين، ولكنه لم يحضر أبدًا اجتماعاتها التي تقعد في لندن، وزعم أنه كان يقضي الكثير من الوقت في المستشفى لأنه مريض.

وطلق الجفالي زوجته في المملكة العربية السعودية بالقول 3 مرات، وأثبت الطلاق في المحكمة ودفع لها تعويضًا سخيًّا حيث اشترى لها ملكية في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، وادعى أنه يدفع لها 100 ألف دولار في الشهر، ويغطي كل تكاليف ابنته منها التي تبلغ من العمر 13 عامًا.

وتدعى كريسيتنا أن الجفالي طلقها من دون علمها وأنه من غير المسموح لها بأن تطالب بأي تعويض مالي ضده في وطنه السعودية، وحصلت على الحكم الأخير بموجب الجزء الثالث من قانون الأسرة للعام 1984 الذي يتعلق بأحقية الزوجة في التقدم بطلب تعويض مالي من طليقها الذي طلقها خارج البلاد، من محاكم الأسرة في لندن.

وأشار محاموها إلى أن الدكتور الجفالي غير محصن من إجراءات محكمة الأسرة نظرًا إلى أنه مقيم دائم في بريطانيا ولديه علاقات قوية ودائمة في البلاد، حيث ولدت ابنته، ويمتلك منزل يحتوي على 10 غرف نوم في ويندسور غريت بارك قيمته حوالي 100 مليون جنيه إسترليني حصل عليه من أمه، إضافة إلى منزل في نايتسبريدج بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات أخرى في ديفون.

وجادل الفريق القانوني للدكتور الجفالي في أنه يمتلك ملكيات أخرى في أماكن أخرى، من بينها مدينة جدة في السعودية وأنه لم يقم بشكل دائم في بريطانيا، وادعوا أيضًا أنه يمتلك حصانة عامة من الخضوع للقضاء البريطاني بموجب المادة الـ12 من المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالحصانات والامتيازات.

وأكد الناطق باسم الجفالي بعد رفض حججه أن الحكم "هجومي" وتعهد بالاستئناف ضده، وصرح بقوله: سيستأنف موكلي ضد القرار الذي يعتقد بأنه مسيء جدًا بالنسبة إليه، ففي النهاية هو عضو في المنظمة البحرية الدولية، ولا نعتقد أن نظام العدالة في بريطانيا قام بواجباته بالطريقة المناسبة لهذه الحالة، ولا يملك القاضي الإنجليزي الحق أو القدرة على التدخل في مسائل متعلقة بترتيبات أو تعيينات دبلوماسية لدولة أخرى، وإذا استمر هذا القرار فإنه سيكون سابقة خطيرة للدبلوماسيين في كل مكان، وما زال موكلي فخور بتمثيله جزيرة سانت لوسيا في المنظمة.

ورحبت السيدة استرادا بالحكم، وأشارت إلى ن القضية ربما تدفع الحكومات لإعادة النظر في حالات الحصانة الدبلوماسية لاسيما في المحاكم، فيما تابع المتحدث الرسمي باسمها "ستأتي نتائج هذه القضية بالكثير من الآثار على سوء استخدام الحصانة الدبلوماسية وستؤدي إلى مراجعة شاملة لاتفاقية فينا، وتشعر السيدة استرادا بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية لتدخلها في السعي إلى التحقيق في أمر الحصانة لتمكنها من المضي قدمًا في قضيتها، وهذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أداء الدكتور الجفايل لمهامه الدبلوماسية.

وأضاف إنها تشعر بأنها محظوظة لأن بريطانيا كانت بلدًا لها لأكثر من 20 عامًا، فهذا البلد يسعى لحماية حقوق النساء والأطفال، وتأمل بحلّ الأمور بطريقة سريعة وودية كما كانت رغبتها دائمًا.