بحث ائتلاف مبادرة النيابية مع ممثلي القطاع الزراعي في مختلف محافظات المملكة في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس ائتلاف مبادرة المهندس سعد هايل السرور اليوم الاربعاء في مجلس النواب مشاكل القطاع الزراعي .
وفي بداية الاجتماع اكد المهندس السرور ان قيام ائتلاف مبادرة النيابية بالدعوة الى عقد هذا الاجتماع يأتي ايمانا من كافة نواب مبادرة النيابية بأهمية القطاع الزراعي في الاردن ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم فيه المزارع الاردني في دعم الاقتصاد الوطني .
وقال المهندس السرور ان هدف الاجتماع هو الوقوف على كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ويعاني منها المزارع الاردني وذلك لبحث كافة هذه المعيقات مع الحكومة والوصول الى حلول ناجعة تمكن المزارع الاردني من الاستمرار في دوره الوطني وتمكنه من موجهة التحديات المختلفة حيث لا يجوز ان يبقى المزارع الاردني يعاني من نفس المشاكل والهموم كل عام ولا حلول تقدم له وللنهوض بالقطاع الزراعي .
واكد نواب ائتلاف مبادرة النيابية عزمهم تبني كافة مطالب المزارعين ونقلها الى الجهات المعنية لإيجاد الحلول الفورية لها .
وثمنوا الجهد الكبير الذي يقدمه المزارع الاردني لذلك على الجميع ان يقدم الدعم اللازم للمزارعين .
وبين رئيس واعضاء لجنة ائتلاف مبادرة النيابية ان المشاكل والمعيقات التي تواجه المزارع الاردني ليست جديدة وهي تبرز كل عام في اكثر من منطقة بعض هذه المشاكل ويجد الحل وبعضها لا يجد الحل مشيرين بنفس الوقت الى ان ائتلاف مبادرة تابع باهتمام بالغ الظروف الصعبة التي يمر بها المزارع الاردني وتواجه القطاع الزراعي وخاصة ما حدث مؤخرا في منطقة الاغوار الشمالية وتحديدا في موضوع مطالبة المزارعين هناك بإيجاد اسواق للمنتوجات الزراعية للتخفيف من الخسائر التي لحقت بهم .
الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين وكافة رؤساء الاتحاد في المحافظات قدم فيه ممثلو المزارعين مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه المزارعين والقطاع الزراعي .
وعرض نائب رئس اتحاد المزارعين عودة السرور جملة من المطالب في الاجتماع طلب من ائتلاف مبادرة النيابية واعضاء مجلس النواب تبني هذه المطالب وبحثها مع الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة لها .
وتمثلت مطالب المزارعين في ضرورة قيام الحكومة بالعمل على فتح اسواق خارجية للإنتاج الاردني وتفعيل دورة السفارات الاردنية في الخارج بذلك الواجب الوطني وتوفير البرادات الاردنية والغير اردنية لذلك الواجب وعدم وضع المعوقات لإجراءات التصدير وتنظيم القطاع الزراعي وتطبيق ما يسمى (بالنمط الزراعي) ويكون ذلك التنظيم مبني على دراسة حاجة السوق المحلي والاسواق الخارجية وذلك الدور يجب ان تقوم به وزارة الزراعة واعفاء المزارعين من فوائد الاقراض الزراعي عن العامين الماضيين بسبب تعرضهم للخسائر .
كما طالبوا بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض الزراعي، وعدم وضع اي زيادة مالية جديدة على اثمان المياه الزراعية في الاغوار والشفا من قبل وزارة المياه، وعدم فرض  ضرائب وجمارك جديدة على كل مستلزمات الانتاج والتصنيع الزراعي، والغاء ضريبة المبيعات البالغة 17 بالمئة التي فرضت مؤخرا على المضخات الزراعية بقرار من وزير المالية .
وطالب المزارعون على لسان عودة السرور بإيجاد مصانع بندورة بديلة للمصانع التي تم بيعها بابخس الاثمان في مناطق المفرق ووادي الاردن وغور الصافي،وطالبوا  وزارة الزراعة العمل بتخفيف المعوقات على استقدام العمالة المصرية الزراعية التي وضعتها الوزارة منذ ثلاثة اعوام.
وبين ممثلو المزارعين ان اصحاب الثروة الحيوانية يعانون من عدم توفر ارقام لمواشيهم مما يحرمهم الاستفادة من الاعلاف المدعومة متمنين على وزارة الزراعة القيام بإحصاء الثروة الحيوانية مجددا مع توفر ارقام لتلك الاعداد واشاروا الى انه صدرت تعليمات جديدة من وزارة الزراعية على ان اي مربي ماشية لا يستطيع الحصول عل تنسيب وزاري لصهاريج المياه المعدة للمواشي الا اذا كان عدد مواشيه يزيد عن 500 رأس وطالبوا ان يكون عدد المواشي 200رأس للحصول على التنسيب الوزاري .
وطالبوا في موضوع التعويضات البيئية بإلغاء شرط الانتساب للجمعيات التعاونية لمن يحصل على الدعم المجاني من اصحاب الثروة الحيوانية لان 99 بالمئة من اصحاب المواشي ليسوا اعضاء في الجمعيات التعاونية .
وطالبوا الحكومة العمل على فتح اسواق للزيتون وزيت الزيتون خارج الاردن وعدم الموافقة على انشاء غرفة زراعية في الاردن لان الغاية من انشائها جباية جديدة من جيوب المزارعين الذين لا يستفيدون منها شيء وعدم رفع اسعار الكهرباء المستعملة لغايات الزراعة والعمل على تعديل قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين الذي مضى على ذلك التعديل ما يقارب 16 عاما وهو يقذف من وزارة الزراعية الى ديوان التشريع او العكس من ذلك دون الوصول الى نتيجة .