أفادت مصادر مطلعة أن الحيلة التي لجأت إليها المؤسسة الخاصة "مولات 62 مليون" بطنجة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسجيل تلميذة في الروض قد انقلبت ضدها بعدما دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الخط، خاصة بعد الضجة التي أثارتها الوثيقة الصادرة عن إدارة المدرسة والتي حددت فيها واجب التمدرس السنوي في 62.5 مليون سنتيم.

ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن الأكاديمية، فإن لجنة تفتيش مختلطة انتقلت على عجل إلى المؤسسة، وتأكد لها بالفعل صحة المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام، لتصدر تعليمات إلى إدارة المؤسسة بتسجيل الطفلة لكون تمدرسها حق يكفله لها الدستور، حيث التزم المسؤول الإداري بذلك واتصل بوالد التلميذة يخبره بإحضار ابنته اليوم الإثنين.

من جهة أخرى قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إجراء افتحاص شامل للمؤسسة المذكورة يومه الإثنين 12 أكتوبر.

قد يهمك ايضا

إغلاق مدرستين بعد اكتشاف إصابة أستاذين بفيروس كورونا

المديرية الإقليمية تدخل على الخط بعد الاعتداء على 6 أستاذات بأزيلا