دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في 2013  الى تقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني.

و أفاد يوم الاحد بيان للمؤسسة بأن هذا الإجراء الاجباري "يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها"  مشيرا إلى "أن السيارات المرقمة في مايو 2013 تخضع للمراقبة في مايو 2015 و المرقمة في مارس2013 تخضع للمراقبة في مارس 2015 ...إلخ".

وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في "غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج  والحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود".للتذكير فإن المراقبة التقنية للسيارات قد أصبحت اجبارية منذ سنة 2003.