شرعت الحكومة في دراسة مجموعة من المقترحات الكفيلة بخفض استهلاك الطاقة من وقود وكهرباء، وترشيد النفقات في هذا القطاع، على النحو الذي تبقي فيه الحكومة على الدعم الموجه إلى البنزين والمازوت عند استهلاك مستوى مسقف فقط، وفي حالة فاق الاستهلاك إجمالي القيمة المسقفة، يرفع الدعم ويدفع المواطن ما فاق الاستهلاك المحدد من قبل الحكومة بالسعر الحقيقي لهذه المادة، في وقت جار البحث في كيفية عقلنة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وتبعًا لتصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأخيرة المتعلقة بخفض استهلاك الوقود إلى أدنى المستويات، شرع الجهاز التنفيذي في دراسة مقترح أحالته عليه وزارة الطاقة ويتعلق بوضع صيغة جديدة لعقلنة استهلاك الوقود بجمع أنواعه، ومن خلاله وذلك انطلاقًا من أن التقارير الخاصة باستهلاك الجزائريين لهذه المادة قدمت أرقامًا مرعبة، حيث أظهرت أن الطلب على المنتجات البترولية أي الوقود بجميع أنواعه تجاوز الـ 19 مليون طن، حيث ارتفعت نسبة استهلاك البنزين بـ9.7 % سنويًا، فيما ارتفع استهلاك "الديازال" أي المازوت بـ5.7 % سنويًا.

وحسب المقترح الجارية دراسة إمكانية تطبيقه ميدانيًا، فستتولى نفطال وضع نموذج لبطاقة تموين لكل سيارة ضمن الحظيرة الوطنية، وتكون مرتبطة بالرقم التسلسلي، وحجم الاستهلاك لكل سيارة، على النحو الذي يغطي حجم الاستهلاك المحدد حاجة المواطن وعائلته، من تنقلات مختلفة، وعند الالتزام بالحجم المحدد يدفع المواطن بالسعر المدعم من قبل الحكومة، وفي حالة تجاوز صاحب السيارة سقف الاستهلاك المحدد يدفع بالسعر الحقيقي، ويسقط الحق في الدعم على هذه المادة.