جددت دولة قطر التأكيد على حق الدول الدائم بالسيادة على مواردها الطبيعية واستغلالها ، موضحة أن من دعائم الاستقلال السياسي والاقتصادي لأي دولة تمتعها بحقها الكامل في ممارسة السيادة التامة على ثروتها ومواردها الطبيعية وفق ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وشددت أيضا على ضرورة إزالة اللبس بين الموارد الطبيعية ونشوب النزاعات. جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة "منع نشوب النزاعات والموارد الطبيعية". وأوضح سعادة الشيخ مشعل أن وجود الموارد الطبيعية كالمواد الاستخراجية ليست بحد ذاتها مصدرا أو سببا أو بيئة مواتية لنشوب النزاعات أو لتهديد السلم والأمن الدوليين أو لتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان . وأكد أن الفساد والنزاعات التي تتغذى على الموارد الطبيعية تعود إلى أسباب مختلفة من أشكال الظلم الاجتماعي والسياسي نتيجة المخلفات المتراكمة للحقبة الاستعمارية والى الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للدول الواقعة تحت الاحتلال والأطماع الخارجية والمتغيرات الإقليمية ,والى إساءة تسخير الموارد الطبيعية لصالح التنمية .