دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على خط النقاش القائم حول تقاعد البرلمانيين، خاصة بعد الإعلان عن قرب توقف صرف معاشاتهم، داعيًا، بالمقابل، إلى إلغاء تقاعد الوزراء.

وقال الرميد، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، مضيفا: “لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.