حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية بالمغرب من تزكية من وصفتهم ب" المفسدين وناهبي المال العام" وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ودعت الجمعية، في بلاغ لفرعها الجهوي بالدار البيضاء توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، مطالبة بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون.وأشار البلاغ في هذا الصدد، إلى أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال غير معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية.

واستحضرت الجمعية بعض الملفات على سبيل المثال، والتي قالت إنها تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها، خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها : ملف جماعة الفقيه بنصالح وملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملال – مقاطعة عين السبع – جماعة خريبكة – جماعة لهراويين...".

وحثت الجمعية السلطة القضائية على تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة.وأكد المصدر استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدار البيضاء / الوسط) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية، كما سجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في "جرائمهم" في نهب ثروات الوطن.

قد يهمك أيضَا :

نشطاء يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تدبير مدن غارقة بمياه الأمطار‎

الغلوسي يؤكّد أن تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب