حافظ مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان، على وزنه الوزاري مضيفًا اليه قطاع حكومي آخر رغم الانتقادات التي وُجهت له في القطاعات التي اشرف عليها منذ ثمان سنوات.

وكشفت مصادر مطلعة ان اللائحة الوزارية التي وضعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالقصر الملكي، خالية من اسم مصطفى الخلفي، بينما تم إستاد مهمة العلاقات مع البرلمان للرميد.
 
واوضحت المصادر ذاتها أن الرميد أضيفت له وزارة العلاقات مع البرلمان بدل زميله في الحزب مصطفى الخلفي الذي اصبح خارج الحكومة المعدلة.
 
المصادر الموثوقة أكدت أن قطاع المجتمع المدني الذي كان يستغله سياسيا كل من الحبيب شوباني وعبد العزيز العماري ومصطفى الخلفي اصبح بعيدا عن القطاعات الحكومية.

وقد يهمك أيضاً :

نزار بركة يدعو المغاربة للتصويت في الانتخابات​