قام مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية برلمانية، للوقوف على وضعية السجون في المغرب، يترأسها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وجاء تشكيل هذه اللجنة  في سياق خاص، يتميز بوجود عدة مشاكل تحيط بوضعيات بعض سجون المملكة بخاصّة السجن المحلي لعين السبع في الدار البيضاء (عكاشة)، وسجن مول البركي في آسفي، حيث سيكون من مهام هذه اللجنة البرلمانية الوقوف على وضعية نزلاء هذه المؤسسات السجنية، ومدى توفرها على الشروط الملائمة في الإيواء والتغذية، بالإضافة إلى وضعية الموارد البشرية العاملة داخل السجون.

وتتألف اللجنة الاستطلاعية من 13 عضوًا يمثلّون جميع مكونات مجلس النواب، وستشرع في عقد لقاءاتها التحضيرية ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تحديد منهجية اشتغالها وخطة عملها، على اعتبار أن عمل هذه المهمة الاستطلاعية مؤطر بآجال زمنية محددة في 60 يومًا، مما يفترض معه تحديد أولويات الاشتغال.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه "يجوز للجن الدائمة، أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع،أاو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب". 

وتضيف المادة ذاتها، أنه "يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجًا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية"