أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال محاضرة قدمها في منتدى الجامعة الخاصة في مراكش حول موضوع "التواصل والتحسيس بالمواطنة والتطور الديمقراطي"،على العلاقة الجدلية القائمة بين وسائل الإعلام والتطور الديمقراطي، والتي من شأنها تعزيز الديمقراطية.وأضاف الخلفي أن التحدي الأساسي لأي عملية ديمقراطية في علاقتها بوسائل الإعلام، يكمن في ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة.

وأشار الوزير إلى الدعامات الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها هذه الحرية، والمتمثلة في التعددية السياسية والفكرية والثقافية والاستقلالية تجاه مجموعات الضغط، والولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، واحترام أخلاقيات المهنة. وأوضح أن العالم الحديث أصبح على وعي، منذ عام 1930 ، بالعلاقة الوطيدة بين الاتصال والتطور الديمقراطي، وأن وسائل الإعلام تعتبر مرآة للمجتمع، مؤكدًا أن أي تقدم على مستوى واقع هذا المجتمع يجب أن ينعكس عبر وسائل الإعلام، المدعوة للاطلاع بهذه المهمة بطريقة موضوعية.

وأفاد أن غياب ثقافة سياسية مؤطرة في وسائل إعلام ديمقراطية، ووجود خطاب دعائي، يمكن أن يحولا مجتمعًا ما من وضع ديمقراطي إلى وضع استبدادي، مضيفًا أن التقدم التكنولوجي والتحولات الديمغرافية، المتعلقة بنمو عدد الشباب، تدفع في اتجاه المزيد من حرية الصحافة والديمقراطية.

وأكد الخلفي على التطور الذي حققه المغرب في ميدان الإعلام، خصوصًا بعد الدستور الجديد لعام 2011، الذي فرض إطلاق إصلاحات في قطاع الإعلام والاتصال في المغرب، حيث شملت المرحلة الأولى إعداد دفاتر تحملات جديدة بالنسبة للمقاولات العمومية للاتصال السمعي البصري.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في مجهوداتها الهادفة إلى تكريس مفهوم الخدمة العمومية، وتأهيل قطاع الإعلام والاتصال على المستويين القانوني والمؤسساتي وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا الميدان.