توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان إقرار بلاده لضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. وأضاف دميان في اتصال هاتفي مع رويترز: «ضريبة القيمة المضافة في مرحلة الحوار المجتمعي الآن، نبحثها مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة».

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقال دميان: «ستعرض ضريبة القيمة المضافة على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقرارها». وقالت الحكومة المصرية في تموز: إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 3ر422 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016.

كان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحافية في تموز: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (8ر3 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية. وفضلاً عن التحرك لإصلاح منظومة الضرائب عكفت مصر في 2014-2015 على إجراء إصلاحات اقتصادية أخرى شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.