منعت الحكومة مجمع سوناطراك وكافة الشركات والفروع البترولية الناشطة في الجنوب الجزائري من تسريب أي معلومات أو معطيات لمراكز الدراسات أو البحث المتخصصة مهما كانت جنسيتها في مقدمتها المراكز الأجنبية، إلا بعد استشارة وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة ويتعلق الأمر بشركة سوناطراك وفروعها ومؤسساتها وكافة الشركات الطاقوية والبترولية الناشطة في الجزائر ومجمع الغاز والكهرباء سونالغاز.