عزز الوزير الأول عبد المالك سلال، المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط، التي بدأت آثارها تنعكس مباشرة على صيرورة الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الدولة قررت تجميد عديد المشاريع التي لا تحمل طابعًا اجتماعيًا، وكشف بأن الخزينة العمومية خسرت هذا العام 7.8 مليار دولار من العائدات، وأعطى تعليمات لسوناطراك بالاستثمار في مجال تخصصها وفقط، وأشار إلى أن زمن سيطرة الوزير على قرار المؤسسات الاقتصادية انتهى، وستتمتع من الآن فصاعدًا بحرية التسييرواتخاذ القرار التقني.