أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن تقرير الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان بشأن "تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء" غير متوازن ويفتقد للموضوعية والحياد المطلوبين وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال إعداد مثل هذه التقارير، بتخصيصها لحيز وافر من التقرير لجهتين من الأقاليم الجنوبية للمملكة "طانطان والعيون" مقابل حيز ضيق لباقي جهات المغرب.