عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم لهم.ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.

وهؤلاء القضاة متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمال متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.ومن بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية وكذلك سفيان السليطي والهادي مشعب.

والقضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم هم: الطيب راشد والبشير العكرمي ويوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي وعماد الجمني، وقيس الصباحي وخالد عباس ومحمد كمون، وبلحسن بن عمر ويوسف الزواغي وعبدالرزاق الحنيني، ورياض الصيد، وسام، سمير حميد، صادق حشيشة، عبدالكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبداللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني".

وكذلك: "المنصف الحامدي، نضال التليلي، أحمد العبيدي، عماد بن طالب علي، عبدالستار الخليفي، مكرم حسونة، فيصل الذيب، مهذب المسعدي، مراد المسعودي، حمادي الرحماني، خيرة بن خليفة، عبدالكريم العلوي، نسرين كعبية، ألفة مطاوع، طه قوجة، إكرام مقداد، رمزي بحرية، علي محمد، عبدالحكيم العبيدي، معز ستوري، محمد الطاهر الكنزاري، شكري الطريفي".

قرار كان منتظرا من الرئيس التونسي بعد إعلانه الأربعاء عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.

وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

ومضى يقول: "وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرداته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة".

وتابع: "إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة".

ورغم عدم الكشف - حتى نشر الخبر - عن أسماء القضاة المعزولين إلا أن مراقبين كشفوا في وقت سابق أن القاضي البشير العكرمي يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس/آب 2020.

ويواجه العكرمي اتهامات بـ"التلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين"، خدمة لمصالح حركة النهضة، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وفي 31 يوليو/تموز 2021، وضعت السلطات الأمنية التونسية بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.