زعم فيكتور ييلينسكي رئيس هيئة السياسة العرقية وحرية الضمير في أوكرانيا، بأنه لا يوجد أي اضطهاد على أسس دينية في البلاد، على الرغم من الوضع المحيط بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.وقال في حديث تلفزيوني: "كل ما تطلبه الدولة من الكنيسة التابعة لبطريركية موسكو (بهذا الشكل تسمي سلطات أوكرانيا، الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية) هو قطع الاتصال مع بطريركية موسكو".

وخلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في أوكرانيا، قال إنه إذا تم اعتماده، فلن يكون من الممكن لمثل هذه المنظمات أن تعمل في البلاد.

وأضاف: "في أوكرانيا، لن تكون هناك فرصة عمل للمنظمات الدينية التي لديها مراكز في بلد يرتكب عدوانا على أوكرانيا. وفي حال وجود مثل هذا الارتباط، فستقوم هيئتنا الحكومية بلفت انتباه هذه المنظمة، وستقول لها: أنت جزء من الكنيسة الروسية. ومن ثم يجب على هذه المنظمة قطع هذا الارتباط. وإذا لم تفعل ذلك، فسنتوجه إلى المحكمة، وسيكون لدى المحكمة أسباب لإنهاء أنشطة المنظمة".

وتنظم السلطات الأوكرانية هجمات مستمرة على جميع المعابد الأرثوذكسية الرئيسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد، اعتمادا على مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا. وقررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنيسة بأوكرانيا إلى البرلمان. كذلك تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.