القاهرة - المغرب اليوم
في تطور مثير بقضية اتهام الفنان محمد رمضان بالإساءة للعلم المصري في إحدى حفلاته بأميركا، ورغم حصوله على حكم بالبراءة في هذا الاتهام، إلا أن النيابة العامة تلقت مذكرة بالطعن بالنقض على الحكم، من المحامي حسين المطعني، مقيم الدعوى.
حيث أكدت مذكرة الطعن أن دفاع رمضان زعم كيدية الاتهام وتلفيقه، لكن الرد القانوني شدد على أن المستندات والاعترافات تثبت وقوع الأفعال بما لا يدع مجالًا للشك.
ودفع المحامي في مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم، عى انتفاء الضرر المادي والمعنوي الموجب للعقاب، مؤكدًا أن الجرائم المرتكبة تمس رموز الدولة وقيمها ومقوماتها المعنوية، ولا يشترط وجود ضرر شخصي مباشر لمعاقبة الفاعل، مستندًا الى نصوص قانون العلم المصري رقم 41 لسنة 2014، وقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأكد المطعني أن الحكم المستأنف جاء مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، فضلًا عن صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، حيث أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر مثل هذه القضايا الرقمية.
مذكرة النقض تطالب بتحويل محمد رمضان للمحكمة الاقتصادية
وطالبت المذكرة محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم موضوعًا مع الإعادة، والتصريح باستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية المختصة، وإحالة الدعوى الى المحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة نوعيًا وقيميًا، والقضاء مجددًا بالتعويض المناسب لصالح صندوق "تحيا مصر" لجبر الضرر الأدبي والرمزي، إضافة الى إحالة المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
كما طالبت المذكرة بضرورة معاقبة المتهم محمد رمضان وفقًا للمواد الدستورية والقانونية المتعلقة بإهانة العلم والعملة الوطنية ونشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تتحقق حين تُصان هيبة الدولة أمام من أساء الى رموزها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر