اعتصام بغزة يطالب أونروا بحقوق 96 مهندسًا أنهت عقودهم

طالب معتصمون بغزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" باستعادة حقوق 96 مهندسا من أصحاب العقود أنهت الوكالة عقودهم دون سابق إنذار. وشارك العشرات من أصحاب العقود الموقوفين عن العمل والموظفين المقلصة رواتبهم في اعتصام نظمه اتحاد موظفي "أونروا" صباح الثلاثاء أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة. وطالب المعتصمون وكالة الغوث بإيجاد الحلول والبدائل لحل المشكلة وتجديد عقود المهندسين، واحترام اللجان التي شكلت لهذا الغرض وتنفيذ توصياتها. وشدد الاتحاد على تمسكه باعتصامات متواصلة حتى الاستجابة لكافة المطالب، والرجوع عن القرار التعسفي الذي هضم حق 96 من المهندسين. وطالب المعتصمون بتنفيذ نتائج المسوحات وزيادة رواتب الموظفين الرسميين وإدخال فارق العملة وفوائد نهاية الخدمة، كما شددوا على ضرورة توظيف المهندسين الأكفاء من أصحاب العقود، وعدم اتخاذ أي قرارات فصل تعسفية بحق أي من الموظفين. من جانبه، قال رئيس اتحاد الموظفين في "أونروا" سهيل الهندي خلال كلمه له خلال الاعتصام إن "من حق العاملين الحصول على زيادات فى مرتباتهم لتعويض الانخفاض فى سعر العملات واحتساب فرق العملة فى الراتب الأساسي". وأضاف أنَّ "الاتحاد يرفض ويستنكر الإجراءات التي أخذت بحق المهندسين أصحاب العقود بحجة أن المواد الخام لا تدخل قطاع غزة بفعل الحصار"، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد لعودتهم وتحمل أونروا كافة المسئولية تجاههم. ولفت رئيس الاتحاد إلى أن برنامج التنمية الذي يخدم آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديمه للقروض الميسرة يجب إعادة تفعيلة من جديد. وطالب إدارة أونروا بالرجوع عن قرارها بتفريغ المبني الرئيسي بمقرها من موظفيه، معلنا الخامس من يناير المقبل يوم إضراب شامل لجميع مؤسسات الوكالة فى قطاع غزة. وحمَّل رئيس الاتحاد الوكالة ممثلة بالمفوض العام وإدارتها في غزة مسئولية تداعيات تفاقم الأزمة الناجمة عن سياستها الظالمة تجاه العاملين بقطاع غزة. بدوره، قال المتحدث باسم لجنة مهندسي العقود المفصولين شادي أبو زنادة: "يجب إعادة النظر بهذا القرار الجائر بحق المهندسين الأكفاء المفصولين عن العمل وتحقيق كافة المطالب الإنسانية لهم". وأضاف أن "المهندسين سيستمرون في الاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب المتواضعة والعدول عن قرار الاستغناء عن مهندسي العقود". وطالب المتحدث المهندسين وموظفي وكالة الغوث بالتضامن والوقوف مع أصحاب العقود حتى عدول الوكالة عن قراراتها. كما ناشد الحكومة الفلسطينية وجميع الهيئات والمؤسسات والنقابات الإنسانية والاجتماعية بأن تساندهم وتقف بجوار مطالبهم المتواضعة.