خطط أميركية محتملة للاستفادة من الذهب والعملات الرقمية في مواجهة الديون

يشهد العالم تحولات متسارعة في النقاشات حول مستقبل النظام المالي العالمي، وسط جدل متزايد حول موقع الدولار ودوره كعملة احتياطية أولى، وتأتي هذه النقاشات في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تضخم الدين الأميركي وتنامي التحديات أمام استدامة السياسات المالية في واشنطن.

وتبرز في خضم هذه الأجواء مزاعم ومواقف متباينة من أطراف دولية مختلفة، تعكس حالة الصراع حول أدوات النفوذ الاقتصادي، من الذهب والعملات المشفرة إلى القوانين التنظيمية الجديدة. وتتحول هذه القضايا إلى مادة سجال سياسي واقتصادي على حد سواء، يختلط فيها الواقع بالتحليلات والدعاية.

يكشف هذا الجدل عن عمق التنافس بين القوى الكبرى على صياغة قواعد اللعبة المالية في القرن الحادي والعشرين، بما يحمله من انعكاسات على استقرار الأسواق العالمية وثقة المستثمرين، فضلاً عن مستقبل هيمنة الدولار وموقع الولايات المتحدة في النظام الاقتصادي الدولي.

في هذا السياق، زعم أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تُدبّر خطةً للتخلص من دينها الوطني البالغ 35 تريليون دولار أميركي عبر الاستفادة من العملات المشفرة والذهب.

بحسب كوبياكوف، فإن واشنطن تنوي "إعادة صياغة قواعد" هذه الأسواق، وتقديمها كبدائل لنظام العملات العالمي التقليدي"، وذلك في تصريحات له خلال منتدى اقتصادي عُقد في فلاديفوستوك في روسيا.

 - تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 35 تريليون دولار أميركي، مما يجعله الأكبر في العالم. ويمثل هذا الرقم إجمالي ما تدين به الحكومة الفيدرالية للدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية والمستثمرون المؤسسيون والمواطنون الأميركيون من خلال سندات الخزانة.
- نتج هذا الدين عن عقود من عجز الموازنة، وحزم التحفيز الاقتصادي واسعة النطاق، والإنفاق العسكري، والتزامات الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وفق تقرير "إيكونوميكس تايمز".

وفي تصريحٍ نُشر مؤخراً على حسابه في إكس، قال كوبياكوف: "تحاول الولايات المتحدة الآن إعادة صياغة قواعد سوقي الذهب والعملات المشفرة.. تذكروا حجم ديونها، 35 تريليون دولار.. هذان القطاعان يُمثلان بديلين أساسيين لنظام العملة العالمي التقليدي".

وزعم أيضاً أن "إجراءات واشنطن في هذا المجال تُبرز بوضوح أحد أهدافها الرئيسية، وهو معالجة تراجع الثقة بالدولار بشكل عاجل".

بدوره، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الجدل الحالي بدأ من مزاعم روسية مفادها أن واشنطن تفكر في إعادة صياغة قواعد اللعبة المالية، وذلك عبر استخدام الذهب والعملات المشفرة كبدائل للنظام التقليدي لمعالجة تراجع الثقة في الدولار وتخفيف عبء الدين الوطني الأميركي الضخم، لكنه يشير إلى أن الصورة أكثر تعقيداً من ذلك.

ويوضح أن السياسة الأميركية الرسمية تسير في اتجاه معاكس تماماً لهذه الادعاءات، خصوصاً في ملف العملات المشفرة، حيث لا تسعى واشنطن لإضعاف الدولار بل لتعزيز هيمنته باستخدام الأدوات الجديدة. ويضيف أن قوانين مثل STABLE وGENIUS تهدف في الأساس إلى ربط العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأميركي، ما يجبر مصدري هذه العملات على شراء سندات الخزانة الأميركية كغطاء، وهو ما يزيد الطلب على الدولار وعلى الديون الأميركية ذاتها ويعزز مكانته كعملة احتياط عالمية.

ويرى أن فكرة تحويل الديون الأميركية إلى عملات مشفرة لتخفيض قيمتها تبدو بعيدة تمامًا عن الواقع الحالي، بل وتخالف التشريعات الجاري العمل عليها.

أما بشأن الذهب، فيشير سعيد إلى أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات ضخمة قيمتها الدفترية المسجلة قديمة تتجاوزها قيمتها السوقية الفعلية اليوم. وهنا تبرز نظرية اقتصادية تقول إن مجرد إعادة تقييم سعر الذهب رسمياً قد يخلق أصلًا ضخماً في الميزانية الأمريكية يساعد محاسبياً على تخفيف شكل الدين العام، إلا أن هذه الفكرة لم تتحول إلى سياسة حكومية معلنة وتطبيقها يتطلب تعديلات تشريعية معقدة.

ويؤكد سعيد أن قدرة الولايات المتحدة على التلاعب المباشر بأسواق الذهب والعملات المشفرة محدودة، نظراً لضخامة وتعقيد هذه الأسواق العالمية، لكن التأثير غير المباشر ممكن من خلال أدوات السياسة النقدية والمالية القوية وعلى رأسها قرارات الفيدرالي الأميركي.

ويختتم خبير أسواق المال حديثه بالقول إن القضية جزء من صراع أوسع حول شكل النظام المالي العالمي، حيث تمتلك الولايات المتحدة دوافع قوية لاستخدام كل الأدوات المتاحة، سواء العملات المشفرة المنظمة أو احتياطياتها من الذهب، لإدارة ديونها والحفاظ على هيمنتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المزاعم الروسية تعكس حالة القلق العالمي من هذه التحولات وإمكانية تأثيرها على الاستقرار المالي العالمي ككل.

وتشير تعليقات كوبياكوف إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتحويل جزء من دينها الوطني إلى عملات مستقرة ، مما يؤدي إلى خفض قيمته، والبدء فعلياً من الصفر. ويُحذر من أن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تداعيات كبيرة على الاستقرار المالي العالمي.

وتُضاف تصريحاته إلى النقاشات الجارية حول الدور المُحتمل للعملات الرقمية في إعادة تشكيل الأنظمة المالية العالمية. بينما لا يزال نهج الحكومة الأميركية تجاه العملات المشفرة وتأثيره على هيمنة الدولار موضع تدقيق دولي، وفق التقرير.

يستهل رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالإشارة إلى أن:

-  "أميركا تُعدّ أكبر حامل للذهب في العالم بحوالي 8,800 طن، والمسجّل في دفاترها بسعر 42 دولاراً للأونصة، في حين أن السعر الفعلي اليوم بحدود 3,600 دولار.
-  هذا يعني أن قيمة الذهب قد تصل إلى تريليونات الدولارات، لكن عملياً لا يمكن استخدام هذا الذهب لسدّ الفجوة في الديون الأميركية.

ويعتبر أن الحديث عن "التلاعب" بالأسواق قد يكون مطروحاً نظرياً، لكن واقعياً لا تملك الولايات المتحدة القدرة على ذلك، خاصة أن الأسواق العالمية تخضع لقدر من الشفافية والرقابة من قبل هيئات تنظيمية.

 كما يشير إلى أن الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس ترامب، كوّنت احتياطياً استراتيجياً من العملات المشفّرة وعلى رأسها البيتكوين، تماماً كما فعلت مع الذهب والنفط. إلا أن محدودية العرض في هذه الأصول، إضافة إلى تقلباتها الكبيرة، لا يمنحها القدرة على التحكم بالأسواق. فضلاً عن أن العملات المشفّرة باتت تخضع لإشراف قانوني داخل أميركا.

ويضيف أن تكتلات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي تحاول اليوم البحث عن بدائل للنظام المالي الأحادي القائم على الدولار (..) وهو ما يعكس بداية تحوّل تنافسي في النظام العالمي.

من جانبه، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال طباع، إنه بعد فك ارتباط الدولار بالذهب أصبح من المرجح حدوث تغييرات جذرية في السياسات المالية، وأضاف أنه لم يُر أي دليل ملموس على أن أميركا تتلاعب بسوق العملات المشفرة للتخلص من ديونها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على طباعة المزيد من الدولار لسد عجز الموازنة وخفض قيمة العملة.

وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس الصادر في يناير، تبلغ نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 100 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة.

هذا المستوى من الدين ليس غير مسبوق، فقد شهدت الولايات المتحدة مستويات مماثلة عقب الحرب العالمية الثانية.  بينما يزخر التاريخ بأمثلة على ارتفاع مستويات الدين الحكومي.

لكن ما يجعل وضع الدين الأميركي الحالي مثيرًا للقلق بشكل خاص هو أنه ليس نتيجة حرب، إذ تشير جميع التوقعات تقريبًا إلى استمرار نمو الدين، وفق تقرير لـ Thedailyeconomy.

ويلفت التقرير إلى أنه "يُؤمل أن تُوسّع العملات المستقرة نطاق الوصول العالمي إلى الدولار.. وسيستثمر المُصدرون بعد ذلك جزءًا من هذه الدولارات في ديون الحكومة الأميركية.. وبما أن حاملي هذه العملات المستقرة لم يكونوا يمتلكون سابقًا دولارات أو أصولًا مُقوّمة بالدولار، فإن السياسة الجديدة قد تزيد الطلب على ديون الحكومة الأمريكية بشكل كبير وتُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة".

ويعتبر أن قانون "جينيوس" قد يبدو إطاراً تنظيمياً استشرافياً لتكنولوجيا جديدة - وهو كذلك بالفعل، ولكنه أيضًا خطوة واضحة نحو شكل حديث من أشكال القمع المالي، وهو ما يبدو أنه الاستراتيجية المفضلة لدى الحكومة لإدارة ديونها التي تتزايد صعوبة تحملها.

من جانبه، يقول الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الاتهامات الروسية تحمل في طياتها جانباً من الدعاية، إذ من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً.

ويضيف: "إن القوة الأميركية تنبع من كونها تجمع بين الموقع الاقتصادي الأول عالمياً، والقدرة العسكرية الأقوى، وبالتالي ليس من مصلحتها أن يتعرض وضع الدولار لأي اهتزاز أو تشكيك في مكانته".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يفتح تحقيقًا حول استخدام العملات المشفرة في تمويل رحلات سياحية إلى الخارج

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية لمثليه في مايو