القيادي بو جمعة الرميلي يعلن عن حل عقدة "نداء تونس"

كشف القيادي في حزب "نداء تونس" بو جمعة الرميلي، اختلاط ثلاثة أمور هامة على البلاد، وهي استكمال بناء المؤسسات، والوضع الجهوي والإقليمي غير المستقر، والصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى البناء الحزبي السياسي والتقليدي، وتفاوت مسارات بناء الأحزاب.

وأضاف الرميلي في تصريحات خاصة إلى"المغرب اليوم"، أن "نداء تونس" له مشاكل بناء ووصلوا فيه لشيئين أولهما اعتراف شامل بأن الأمر غير مريح، وأن الحزب معطل بشكل كبير باعتبار أن التعطيل مكشوف ومفضوح، وثانيًا أن الحزب الأول غائب عن الساحة السياسية رغم أن مؤسسات الدولة تشتغل إلا أن السند الحزبي معطل ومفقود.

وأكد الرميلي أنه في ظل السلبيات هناك إيجابية تتمثل في نجاح كتلة النداء في جمع شملها وتجاوز بوادر الانشقاق، ولكن بالرغم من الاعتراف المشترك بالوضع غير السليم للحزب، فليس هناك اتفاق على الحلول ضمن القيادة المنبثقة عن سوسة. وتابع أنه أمام الانسداد الذي يشهده الحزب وتم الاهتداء إلى ضرورة اللجوء إلى الإطارات والهياكل وطنيًا وجهويًا ومحليًا للقول إن الحزب لم ينجح وعليهم هم أن يتخذوا موقفهم وأن يقرروا ما يرونه مناسبًا.

وأوضح الرميلي قائلًا "أنهم عقدوا اجتماعات لبلورة ذلك الموقف وقدموا مقترحات تتلخص في أن القيادة أصبحت مختزلة في خطة الإدارة التنفيذية والتمثيل القانوني للحزب، وراوا أنه يجب أن تلغى هذه الخطة وأن يفتح المجال إلى حالة جديدة تتمثل في هيئة تسييرية تتكون من الهيئة السياسية لها مهمة مؤقتة ومحدودة في الزمن والأهداف وهي إعداد مؤتمر، واقترحوا في هذا الخصوص أن لا يكون ضمن الهيئة التسييرية المؤقتة أية شخصية مثيرة للجدل".

وشدّد على أنهم بين خيارين فاما التجاوب التوافقي بين كل الأعضاء في الهيئة السياسية مع ذلك المقترح في ظرف 3 أسابيع على أقصى تقدير أو الحسم التنظيمي كما يقرره ويرونه الندائيون من خلال إعادة مجمل ملف نداء تونس إلى كوادره ومناضليه حتى يحسموا في شانه، وأضاف "أن حل عقدة نداء تونس يتلخص في إلغاء خطة الإدارة التنفيذية والتمثيل القانوني من حيث التعطل الشامل منذ يناير/كانون الثاني 2016 الى تشرين الأول/اكتوبر 2016 وهو ناتج عما أل إليه الحزب من تخلي عن القيادة الجماعية واختزال القرار بين يدي شخص واحد.

واعتبر أنه من بين الأمور التي حدثت مؤخرًا هي الدعوة إلى اجتماع يضم نواب النداء وأعضاء الحكومة وطرح مسألة رئاسة الهيئة السياسية من قبل رئيس الحكومة بصفة فجئية ومرتجلة وتتعارض لا فقط مع قواعد التسيير لأي جمعية كروية وإنما بالخصوص لا تتماشى سياسيًا مع متطلبات الوضع الذي يفرض عدم اقحام رئيس الحكومة في مسائل خلافية حزبية مستفحلة في حين أن الحكومة في حاجة لدعم حزب متعافى ومتماسك. وقال "إنه من الأعراف والقواعد السياسية أن رئيس الحزب الأغلبي هو الذي يحظى بدعم وتاييد الحزب عن طريق الانتخابات والمؤتمرات وليس رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الدولة والمنتخب من قبل غالبية البرلمانيين المنتمين لعدة أحزاب، وإن موقفهم كان واضحًا من المسالة وتجاوب مع ذلك رئيس الحكومة".

وفيما يتعلق بما يروج عن اعتزام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تأسيس حزب جديد، قال إنه لا يعنقد أن السبسي يتخلى عن الحزب الذي اسسه رغم كل ما يمر به نداء تونس من صعوبات. وقال إنهم واثقون من كونه منشغل بالحزب ويريد إصلاحه وذلك لفائدة تونس وليس لفائدة أي طرف أو مجموعة. وأكد أن نداء تونس لم ينته وسيواصل المسيرة رغم كل الصعوبات.